سايت شرکت آرمین سپهر سپاهان

قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی‌ - مصوب تیرماه 1346 با اصلاحات بعدی‌ (ماده 1 تا 18)

مصوب تیرماه 1346 با اصلاحات بعدی‌

ماده 1 ـ مرتکب هریک از اعمال زیر در مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی به ‌مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم خواهد شد:

1 ـ عرضه یا فروش جنسی به جای جنس دیگر.

2 ـ مخلوط کردن مواد خارجی به جنس به منظور سو استفاده‌.
3 ـ عدم رعایت استاندارد یا فرمول ثبت شده در مواردی که تعیین فرمول و رعایت آن و همچنین ‌تعیین استاندارد و رعایت آن الزامی باشد.

4 ـ فروش و عرضه جنس فاسد و یا فروش و عرضه جنسی که موعد مصرف آن گذشته باشد.

5 ـ به کار بردن رنگها و اسانسها و سایر مواد اضافی غیر مجاز در مواد خوردنی یا آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی و یا لوازم بازی کودکان‌.

6 ـ (الحاقی‌) ـ ساختن مواد تقلبی خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی‌.

ماده 2 ـ (اصلاحی‌) ـ ارتکاب هریک از اعمال مذکور در ماده یک حسب مورد مستوجب یکی ازمجازاتهای زیر خواهد بود:

1 ـ در مواردی که مواد مذکور در ماده یک به دست مصرف‌کننده نرسیده یا اینکه مصرف آن موجب ‌بیماری یا آسیبی نگردد مجازات مرتکب سه ماه تا یک سال حبس جنحه‌ای خواهد بود ولی در هرحال سازنده یا تهیه‌کننده یا مخلوط‌ کننده مواد تقلبی به حبس جنایی درجه 2 از دو تا پنج سال‌ محکوم خواهد شد.

2 ـ در صورتی که مصرف مواد مذکور موجب بیماری مصرف‌کننده یا آسیبی گردد که معالجه آن‌کمتر از یک ماه باشد مجازات مرتکب شش ماه تا دو سال حبس جنحه ‌ای خواهد بود و هرگاه مدت ‌معالجه بیشتر از یک ماه باشد مجازات مرتکب یک سال تا سه سال حبس جنحه‌ای است و در هردو مورد سازنده یا تهیه‌کننده یا مخلوط‌ کننده مواد تقلبی به حبس جنایی درجه یک از سه سال تا ده سال ‌محکوم خواهد شد.

3 ـ در صورتی که مصرف مواد مذکور موجب نقص یکی از اعضای مصرف‌ کننده گردد مجازات ‌مرتکب با توجه به میزان نقص سه تا ده سال حبس جنایی درجه یک است و در این موارد سازنده یا تهیه ‌کننده ‌یا مخلوط‌ کننده ‌مواد تقلبی به حبس ‌جنایی‌ درجه ‌یک ‌از پنج‌ سال تا پانزده ‌سال محکوم می‌شود.

4 ـ در صورتی که مصرف مواد بهداشتی یا آرایشی موجب نقص زیبایی یا کراهت منظر شودمجازات مرتکب با توجه به میزان نقص یا کراهت یک تا سه سال حبس جنحه‌ای خواهد بود و دراین مورد سازنده یا تهیه‌کننده یا مخلوط‌ کننده آن با مواد خارجی به حبس جنایی درجه دو از دو سال ‌تا ده سال محکوم خواهد شد.

ماده 3 ـ (اصلاحی‌) ـ در صورتی که مصرف مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی منجربه فوت مصرف ‌کننده گردد مجازات سازنده یا تهیه‌ کننده یا مخلوط‌ کننده اعدام است و در سایر مواردمذکور در ماده یک در صورتی که منجر به فوت شود مجازات مرتکب سه سال تا پانزده سال حبس‌جنایی درجه یک است‌.

تبصره 1 ـ (الحاقی‌) ـ مرتکب هریک از جرایم مذکور در این ماده و ماده 2 این قانون علاوه بر کیفر مقرر جز در مورد اعدام به پرداخت جزای نقدی از بیست هزار ریال تا پانصد هزار ریال و محرومیت ‌از اشتغال به کسب یا کار مربوط به مواد خوردنی یا آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی از یک تا سه‌ سال محکوم خواهد شد.

تبصره 2 ـ (الحاقی‌) ـ در تمام موارد مذکور در این قانون هرگاه معلوم شود که مواد تقلبی با علم و اطلاع مدیر یا صاحب موسسه یا کارگاه ساخته یا تهیه یا با مواد خارجی مخلوط شده است اشخاص ‌مذکور به همان مجازاتی که برای مباشر عمل مقرر است محکوم خواهند شد.

ماده 4 ـ در هر مورد که در مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مواد سمی به حد غیرمجاز باشد دادگاه مرتکب را برحسب مورد به حداکثر مجازاتهای مذکور در ماده 2 محکوم خواهدنمود.

ماده 5 ـ رقابت مکارانه در مورد مواد موضوع این قانون از طرف هرکس مشمول بند الف ماده 244 قانون کیفر عمومی خواهد بود.

ماده 6 ـ هرگاه در نتیجه بی‌احتیاطی یا بی ‌مبالاتی یا عدم مهارت تهیه‌ کننده یا سازنده یا فروشنده یاعرضه‌ کننده یا هریک از عاملین آنها مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی به صورتی ‌دراید که مصرف آن موجب بیماری یا آسیبی گردد که معالجه آن کمتر از یک ماه باشد مجازات‌ اشخاص مذکور برحسب مورد دو ماه تا شش ماه حبس جنحه‌ای خواهد بود و در صورتی که مدت‌ معالجه زاید بر یک ماه باشد مرتکب به حداکثر مجازات حبس مذکور در این ماده و تادیه غرامت از پنج هزار تا پنجاه هزار ریال محکوم می‌شود.

ماده 7 ـ از تاریخ تصویب این قانون تاسیس هرگونه کارخانه یا کارگاه تهیه مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی منوط به تحصیل پروانه از وزارت بهداری در مورد کارخانه ‌ها پروانه ‌تاسیس نیز از وزارت اقتصاد است شرایط صدور پروانه و طرز کار و تولید و بهره ‌برداری و اداره ‌موسسات مزبور در آیین ‌نامه‌ای که به وسیله وزارت بهداری تهیه می‌شود تعیین خواهد گردید.

تبصره ـ مسوولیت فنی کارخانه‌های مواد خوردنی ـ آشامیدنی ـ آرایشی و بهداشتی به عهده ‌افرادی خواهد بود که در فنون پزشکی ـ داروسازی ـ دام پزشکی ـ رشته ‌های تغذیه ـ شیمی و علوم‌ تجربی دارای درجه تحصیلی دانشگاهی از لیسانس به بالا باشند و باتوجه به رشته‌های مربوط (موادخوردنی ـ آشامیدنی ـ آرایشی و بهداشتی‌) درجه تحصیلی رشته تخصصی و میزان تجربه لازم برای‌ مسوولیت فنی موسسات فوق الذکر که به موجب آیین ‌نامه ‌ای که به وسیله وزارت بهداری تهیه‌ می‌شود تعیین خواهد شد.

ماده 8 ـ وزارت بهداری جهت صدور پروانه ساخت هرنوع فرآورده که در کارخانجات تهیه می‌شودمبلغ پنج هزار ریال و جهت صدور پروانه ساخت هرنوع فرآورده‌ هایی که در کارگاه های مشمول این‌ قانون تهیه می‌شود مبلغ پانصد ریال دریافت خواهد داشت که منحصرا به مصرف تاسیس و توسعه ‌و تکمیل آزمایشگاه های مواد غذایی خواهد رسید.

تبصره 1 ـ کارگاههایی که فرآورده‌های خود را با علامت و بسته ‌بندی مشخص به صورت بازرگانی ‌عرضه می‌کنند مشمول این قانون خواهند بود.

تبصره 2 ـ هریک از آزمایشگاههای ذی صلاحیت وابسته به وزارت بهداری مجازند از اشخاص ‌حقیقی یا حقوقی که تقاضای آزمایش مواد یا محصولات خود را می‌نماید به موجب تعرفه‌ای که از طرف وزارت بهداری پیشنهاد و به تصویب کمیسیون های دارایی مجلسین خواهد رسید حق آزمایش ‌دریافت نمایند.

درآمدهای حاصل از اجرای این ماده در حسابی در خزانه کل متمرکز شده و در هریک از موسسات به‌مصرف توسعه و تکمیل همان موسسه خواهد رسید.

تبصره 3 ـ فهرست کارخانجات و کارگاههای مشمول این قانون از طرف وزارت بهداری تهیه و پس از تصویب کمیسیونهای بهداری مجلسین آگهی خواهد شد.

ماده 9 ـ تهیه‌کنندگان و سازندگان و واردکنندگان مواد خوردنی و آشامیدنی و بهداشتی و آرایشی که‌نوع موسسات آنها در آگهی وزارت بهداری قید خواهد شد و در تاریخ تصویب این قانون و آیین ‌نامه ‌های اجرایی آن مشغول به کار هستند مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ انتشار آگهی تقاضای ‌پروانه بهداشتی از وزارت بهداری بنمایند به تقاضاهای رسیده در کمیسیون فنی مرکب از سه نفر ازاشخاص صلاحیتدار به تعیین وزارت بهداری رسیدگی و ظرف شش ماه تصمیم کمیسیون بر رد یا قبول تقاضاها صادر خواهد شد.

هرگاه در موعد مقرر تقاضای صدور پروانه نشود و یا کمیسیون تقاضای صاحب موسسه را رد نماید به دستور دادستان موسسه موقتا تعطیل خواهد گردید.

از دستور مزبور تا ده روز پس از ابلاغ می‌توان به دادگاه شهرستان شکایت نمود و دادگاه خارج ازنوبت به شکایت رسیدگی کرده و رای می‌دهد رای مزبور قطعی است‌.

تبصره ـ آیین ‌نامه‌ های اجرایی مواد 8 و 9 به وسیله وزارت بهداری تهیه و پس از تصویب‌ کمیسیونهای بهداری مجلسین به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

ماده 10 ـ رد تقاضای صدور پروانه مانع از آن نیست که صاحب موسسه با رعایت مقررات ماده 7مجددا تقاضای صدور پروانه بهداشتی و ساختن بنماید.

ماده 11 ـ در موسسات داخلی که نوع آنها از طرف وزارت بهداری معین و صورت آن منتشر می‌گردد صاحبان آنها مکلفند طبق دستور وزارت بهداری مشخصات لازم را در مورد هرنوع فرآورده‌ به خط فارسی خوانا روی بسته ‌بندی یا ظرف محتوی جنس قید نمایند در مواردی که فرمول ‌محصول با مواد ترکیبی طبق تقاضای سازنده فرمول بایستی محفوظ بماند باید فرمول محصول را قبلا به وزارت بهداری تسلیم و شماره پروانه آن را روی بسته‌بندی ذکر نماید.

متخلفین از مقررات این ماده به پرداخت غرامت از پنج هزار تا بیست هزار ریال محکوم خواهد شد.

ماده 12 ـ وزارت بهداری مکلف است فهرست رنگها و اسانسها و سایر مواد مجاز قابل افزودن به ‌مواد خوردنی یا آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی و همچنین نوع جنس ظرف مورد استفاده در صنایع ‌مواد خوردنی یا آشامیدنی و یا رنگهای مورد مصرف در اسباب ‌بازی را آگهی نماید.

افزودن موادی که در آگهی ذکر نشده باشد به مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی واسباب‌ بازی بدون اجازه وزارت بهداری و همچنین به کار بردن مواد سمی به صورت و میزان غیرمجاز در سفید کردن و پاک کردن و شفاف کردن یا رنگ ‌آمیزی ظروف غذایی یا پوشش و بسته‌ بندی‌مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی ممنوع است و مجازات سازندگان یا تهیه‌ کنندگان ‌مواد موضوع این ماده در صورتی که مستلزم مجازات شدیدتری نباشد حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال خواهد بود.

ماده 13 ـ مقررات بهداشتی طبق آیین ‌نامه‌ای از طرف وزارت بهداری تعیین و برای اطلاع عموم به‌ وسایل مقتضی آگهی می‌شود. تخلف از مقررات بهداشتی مذکور مستوجب مجازات خلافی است‌ که برطبق آیین‌نامه مصوب وزارت دادگستری و وزارت بهداری تعیین خواهد شد.

مامورینی که از طرف وزارت بهداری یا موسسات مسوول دیگر برای نظارت در مواد خوردنی و آشامیدنی و بهداشتی تعیین می‌شوند مکلفند متخلفین از مقررات بهداشتی را با ذکر مورد تخلف با تنظیم گزارش به مسوول بهداشت محل معرفی نمایند.

مسوول بهداشت محل در صورت تایید گزارش مامور نظارت متخلف را به دادگاه خلاف معرفی‌ نموده و به مدیر موسسه نیز کتبا اخطار می‌نماید که در موعد مقرر که مدت آن در آیین‌نامه تعیین‌ خواهد شد به رفع نواقص بهداشتی اقدام نماید.

در صورتی که پس از انقضای مهلت مقرر نقایص مذکور رفع نشده باشد مامور نظارت مکلف است‌ مراتب را به مسوول بهداشت محل مجددا گزارش دهد و مسوول مزبور پس از رسیدگی و تایید گزارش مامور نظارت ‌، محل تعیین شده را با دستور کتبی موقتا تعطیل می‌کند.

ادامه کار در صورتی اجازه داده خواهد شد که صاحب یا مدیرمسوول موسسه مسوول بهداشت ‌محل را از اجرای مقررات مطمین سازد.

ماده 14 ـ کلیه مواد تقلبی یا فاسد یا موادی که مدت مصرف آنها منقضی شده باشد بلافاصله پس از کشف ‌، توقیف می‌شود. هرگاه وزارت بهداری یا موسسات مسوول دیگر گواهی نمایند که مواد مکشوفه برای برخی از مصارف انسانی یا حیوانی یا صنعتی قابل استفاده است ولی نگاهداری آنها امکان ندارد مواد مکشوفه به دستور دادستان شهرستان به اطلاع صاحب کالا و با حضور نماینده‌ دادستان شهرستان به فروش می‌رسد و وجوه حاصل تا ختم دادرسی و صدور حکم قطعی در صندوق دادگستری تودیع خواهد شد و هرگاه گواهی شود که مواد مکشوفه قابلیت مصرف انسانی یا حیوانی یا صنعتی ندارد فورا به دستور دادستان معدوم می‌شود.

در کلیه موارد فوق و همچنین در مورد اسباب و ابزار و آلات جرم دادگاه طبق ماده 5 قانون مجازات‌ عمومی تعیین تکلیف می‌نماید و اگر قبلا به فروش رسیده باشد در مورد وجوه حاصل از فروش‌ نیز تعیین تکلیف خواهد کرد.

درآمد حاصل از اجرای این ماده به مصرف تاسیس و توسعه و تکمیل آزمایشگاههای تحقیق وکنترل مواد غذایی خواهد رسید.

ماده 15 ـ کسانی که مواد مذکور در ماده 14 را خریداری می‌نمایند باید منحصرا برای مصارفی که ازطرف وزارت بهداری یا موسسات مسوول دیگر تعیین گردیده معامله نمایند یا بکار برند والا برحسب مورد به مجازاتهای مذکور در این قانون محکوم خواهند شد.

ماده 16 ـ از تاریخ تصویب این قانون ترخیص مواد غذایی یا بهداشتی یا آرایشی از گمرک به هرشکل و کیفیت به منظور بازرگانی یا تبلیغاتی با رعایت مقررات عمومی علاوه بر دارا بودن گواهی ‌بهداشتی و قابلیت مصرف از کشور مبدا مستلزم تحصیل پروانه ورود از وزارت بهداری است و واردکننده نیز مکلف است برای تحصیل پروانه مزبور فرمول مواد و همچنین موادی که برای ‌نگاهداری به آنها اضافه شده به وزارت بهداری تسلیم نماید.

ماده 17 ـ کلیه جرایم مندرج در این قانون از جرایم عمومی محسوب است‌.

ماده 18 ـ دولت مامور اجرای این قانون است‌.