Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

بیمه

معاملات بيمه

ماده 1 ـ بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهدمی‌کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران‌نموده یا وجه معینی بپردازد.
متعهد را بیمه‌گر، طرف تعهد را بیمه‌گذار، وجهی را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه ‌می‌شود موضوع بیمه نامند.
ماده 2 ـ عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد وسند مزبور موسوم به بیمه نامه خواهد بود.
ماده 3 ـ در بیمه نامه باید امور ذیل به طور صریح قید شود. 1 ـ تاریخ انعقاد قرارداد.
2 ـ اسم بیمه‌گر و بیمه‌گذار.
3 ـ موضوع بیمه‌.
4 ـ حادثه ‌یاخطری‌که‌ عقد بیمه ‌به‌مناسبت ‌آن به عمل آمده است‌.
5 ـ ابتدا و انتهای بیمه‌.
6 ـ حق بیمه‌.
7 ـ میزان تعهد بیمه‌گردر صورت وقوع حادثه‌.
ماده 4 ـ موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسوولیت حقوقی مشروط براینکه بیمه‌گذار نسبت به بقاء آنچه بیمه می‌دهد ذی نفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه‌گذار متضرر می‌گردد.
ماده 5 ـ بیمه‌گذار ممکن است اصیل باشد یا به یکی از عناوین‌قانونی‌، نمایندگی صاحب مال یا شخص ذینفع را داشته یا مسوولیت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد.
ماده 6 ـ هرکس بیمه می‌دهد بیمه متعلق به خود اوست مگر آنکه در بیمه نامه تصریح شده باشد که مربوط به دیگری است‌لیکن در بیمه حمل و نقل ممکن است بیمه نامه بدون ذکر اسم‌(بنام حامل‌) تنظیم شود.
ماده 7 ـ طلبکار می‌تواند مالی را که در نزد او وثیقه یا رهن‌است بیمه دهد، در این صورت هرگاه حادثه‌ای نسبت به مال‌ مزبور رخ دهد از خساراتی که بیمه‌گرباید بپردازد تا میزان آنچه‌را که بیمه‌گذار در تاریخ وقوع حادثه طلبکار است به شخص او و بقیه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت‌.
ماده 8 ـ در صورتی که مالی بیمه شده باشد در مدتی که بیمه‌باقیست نمی‌توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان‌خطر مجدداً بیمه نمود.
ماده 9ـ در صورتی که مالی به کمتر از قیمت‌، بیمه شده باشدنسبت به بقیه قیمت می‌توان آن را بیمه نمود، در این صورت‌هر یک از بیمه گران به نسبت مبلغی از مال که بیمه کرده است مسوول خواهد بود.
ماده 10 ـ در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده‌ باشد بیمه‌گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت‌ واقعی مال مسوول خسارت خواهد بود.