خصوصی
- نوشته شده توسط مدیریت سایت
- دسته: قوانین بین الملل
از قانون مدنی
مصوب 17 فروردین 1314
ماده 1062 ـ نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج‌نماید.
ماده 1226 ـ اسامی اشخاصی که بعد از کبر و رشد به علت جنون یا سفه محجور می‌گردند بایددر دفتر مخصوص ثبت شود.
مراجعه به دفتر مزبور برای عموم آزاد است.
ماده 1227 ـ فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومت خواهند شناخت که‌نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد.
ماده 1228 ـ در خارج ایران کنسول ایران و یا جانشین وی می‌تواند نسبت به ایرانیانی که بایدمطابق ماده 1218 برای آنها قیم نصب شود و در حوزه مأموریت او ساکن یا مقیم‌اند موقتا نصب‌قیم کند و باید تا 10 روز پس از نصب قیم مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به‌وزارت دادگستری بفرستد. نصب قیم مزبور وقتی قطعی می‌گردد که دادگاه مدنی خاص تهران‌تصمیم کنسول یا جانشین او را تنفیذ کند.
ماده 1229 ـ وظایف و اختیاراتی که به موجب قوانین و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعیان عمومی در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید مقرر است در خارج ایران به عهده مأمورین قنسولی خواهد بود.
ماده 1230 ـ اگر در عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی که مأمور قنسولی مأموریت خود را در مملکت آن دولت اجرا می‌کند ترتیبی در خلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذشده باشد مأمورین مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدی که با مقررات عهدنامه یا قرارداد مخالف نباشد اجرا خواهند کرد.
ماده 1231 ـ اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت معین شوند
1 ـ کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند.
ماده 1289 ـ غیر از اسناد مذکوره در ماه 1287 سایر اسناد عادی است.
ماده 1290 ـ اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قایم‌مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت‌به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد.
ماده 1291 ـ اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث وقایم‌مقام آنان معتبر است
1 ـ اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق نماید.
2 ـ هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی الواقع امضا یا مهر کرده است.
ماده 1292 ـ در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
ماده 1293 ـ هر گاه سند به وسیله یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مأمورصلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و رعایت ترتیبات مقرره قانون را در تنظیم سند نکرده باشدسند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد عادی است.
ماده 1294 ـ عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبر که به اسناد تعلق می‌گیرد سند را ازرسمیت خارج نمی‌کند.
ماده 1295 ـ محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند دادکه آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم شده دارا می‌باشد مشروط بر اینکه
اولا ـ اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
ثانیا ـ مفاد آنها مخالف با قوانین مربوطه به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد.
ثالثا ـ کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده درایران را نیز معتبر بشناسد.
رابعا ـ نماینده سیاسی یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی‌یا قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است.
ماده 1296 ـ هر گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط‌نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد قبول‌شدن سند در محاکم ایران‌متوقف بر این است که وزارت امور خارجه و یا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات امضای‌نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند.
ماده 1297 ـ دفاتر تجاری در موارد دعاوی تاجری بر تاجر دیگر در صورتی که دعوی ازمحاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب می‌شود مشروط بر این که دفاترمزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد.
ماده 1298 ـ دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جز قراین و امارات‌قبول شود لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد نمی‌تواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع اوست‌قبول و آنچه که بر ضرر اوست رد کند مگر آنکه بی اعتباری آنچه را که بر ضرر اوست ثابت کند.
ماده 1299 ـ دفتر تجاری در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمی‌شود
1 ـ در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل کرده‌اند یا دفتر تراشیدگی دارد.
2 ـ وقتی که در دفتر بی‌ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد.