سايت شرکت آرمین سپهر سپاهان

رای شماره 1136 - 4/3/1336

تخفیف مجازات در مورد ماده 165 قانون مجازات عمومی که ناظر به ماده 162 قانون مذکور است طبق ماده 45 مکرر همان قانون تا میزان حداقل ماده 162 جایز خواهد بود.

چون ماده 165 قانون مجازات عمومی در مقام ذکر جهت ونحوه تشدید کیفر در مورد سه ماده قبل آنوضع شده نه تعیین مجازات خاصی بدو ن حداقل و حداکثر و چون مجازات ماده 162 که یکی از آنسه ماده است دارای حداقل و اکثر میباشد بنابر این تخفیف مجازات در مورد ماده 165 که ناظر به ماده 162 قانون مجازات عمومی است طبق ماده 45 مکرر قانون مزبور تامیزان حداقل ماده 162 جایز خواهد بود ودر نتیجه رای شعبه هشتم دیوان عالی کشور در این خصوص صحیح است .

رای شماره 3389 - 17/6/1337

تخفیف در مورد تکرار جرم پیش بینی شده در بند سوم ماده 25 قانون مجازات عمومی طبق ماده 45 مکرر قانون مذکور بعمل می اید .

در مورد تکرار جرم پیش بینی شده در بند سوم ماده 25 قانون مجازات عمومی تخفیف طبق ماده 45 مکرر قانون بعمل می اید.

رای شماره  :  1929  - 20/4/1339

مجازاتهای تادیبی مندرج در ماده 19 قانون مقررات پزشکی و دارویی در مورد مواد غذایی و آشامیدنی با اعمال تبصره 5 ماده 18 قانون مذکور نصف آنمجازاتها خواهد بود .

طبق ماده 19 قانون مقررات پزشکی و دارویی ، مجازاتهای مندرج در بندهای الف ، ب ، ج ، د ، ه ، و در مورد مواد غذایی و آشامیدنی عبارتست از همان مجازاتهای مواد دارویی ولی با یک درجه تخفیف و چون تبصره 5 ماده 18 در صورت وجود علل مخففه تخفیف مجازات رادرمورد مجازاتهای جنایی تا یک درجه و در سایر موارد یعنی جرایم جنجه تا نصف مجازات را جایز دانسته و رعایت تبصره 5 ماده 18 در ماده 19 برای تعیین مجازات اصلی لازم است . بنابراین مجازاتهای تادیبی در بند های فوق الذکر در مورد مواد غذایی و آشامیدنی ، نصف آنمجازاتها خواهد بود . این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 لازم الاتباع است .


رای شماره  4391  - 17/9/1338

بر فرض رفع مسئولیت مدنی صادر کننده چک بی محل ، این امر رافع مسئولیت کیفری مشارالیه نمیباشد

با اطلاق و عموم ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی بر فرض به جهت قانونی مسیولیت مدنی صادر کننده چک بی محل رفع گردد این امر رافع مسیولیت کیفری مشارالیه نبوده و حکم ماده مزبور و ماده 7 قانون راجع به چک بی محل مورخ 16/12/1337 در باره اوقابل اعمال می باشد بدیهی است این حکم شامل مواردی که چک بموجب ماده 310  قانون تجارت صادر نگردیده از قبیل مواردفقدان و سرقت و جعل چک و اجبار صادر کننده آننخواهد بود این رای بموجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است .

رای شماره : 6250 - 27/12/1342

تشدید مجازات صادر کننده چک بلامحل با احراز سو نیت مشارالیه بهر نحو ممکن

چون طبق بند ب ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی ،موقعی کیفر صادر کننده چک بلامحل تشدید میشود که درصدور چنین چکی ،سو نیت داشته باشد و یکی از طرق احراز سو نیت ابلاغ اظهار نامه به اوست و اصولا تا اظهارنامه به شخص متهم ابلاغ واقعی نشود نمیتوان تعیین حاصل کرد به اینکه باعلم و اطلاع از صدور اظهارنامه از پرداخت مبلغ چک خودداری کرده است فلذا ابلاغ اظهارنامه در اینمورد ابلاغ واقعی است نه قانونی مگر اینکه دادگاه بطرق دیگری از قبیل ا قرار متهم یادلایل دیگر احراز نماید که متهم از مفاد یا صدور اظهار نامه مطلع شده است معهذا در موقع مقرر از پرداخت وجه چک امتناع نموده است . این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 درموارد مشابه لازم الاتباع است .


رای شماره 1995 -  28/10/1345

ادعای جنون بعد از رسیدگی درمحاکم جزایی و قطعیت آنبه استناد قانون امور حسبی ، مورد ندارد .

چون مطابق مقررات ایین دادرسی کیفری ، رسیدگی به اتهامات بزهکاران در صلاحیت دادگاه کیفری است وتعیین کیفرمجرمین ،مستلزم رسیدگی به کلیه عناصر تشکیل دهنده جرم از جمله عنصر معنوی و وضعیت روحی آنها ست تا بتوان نتیجتا حدود میزان مسیولیت کیفری مجرم را مشخص و معین نمود و مطابق ماده 89 و 90 قانون ایین دادرسی کیفری 1 ،  هرگاه مرتکب جرم در حال ارتکاب مجنون بوده و یا هنگام باز پرسی یادادرسی به بیماریهای مزبور مبتلا شود رسیدگی به امر جنون در عهده باز پرسان و دادگاههای جنحه و جنایی است. طبق مسـتفاد از شق 1 مــاده 483 قانون ایین دادرسی کیفری 2 ،در مورد حدوث جنون پس از صدور حکم قطعی ، رسیدگی ودستور منع اجرا از وظایف دادستان مجری حکم می باشد . در این قضیه طبق دلالت پرونده ها ی مربوط هنگام رسیدگی به اتهام متهم در مراحل جزایی ،برادران مشارالیه او را مجنون معرفی نموده اند تا از مجازات معاف شود و به این اظهار در آنمراحل رسیدگی بعمل آمده ولی جنون وی ثابت تلقی نگردیده و حکم مجازات صادره در دیوان عالی کشور ابرام گردیده است و دادخواست اعاده دادرسی متهم در همین زمینه مورد توجه واقع نشده و رد گشته و به این ترتیب احکام مزبور قطعی و اعتبار قضیه محکوم بها را پیدا کرده است و با این مقدمات ، حال اعتراض معترضین ،مستندا به ماده 44 قانون امور حسبی ، باز مجنون معرفی نمودن متهم برای معافیت از مجازات میباشد و دادگاه پژوهش مدنی بدون توجه در این خصوص وارد رسیدگی شده و در طی قرار صادره نظر مرجع جزایی رادر زمینه عدم ثبوت جنون متهم موثردرمقام ندانسته و به رسیدگی ادامه داده علاوه بر اینکه معلوم نیست ماده 44 قانون امور حسبی راجع به قابل اعتراض بودن تصمیم دادگاه مدنی از ناحیه اشخاص در مورد توجه ضرر قابل تسری به این قبیل موارد باشد چون اصولا مقررات امور حسبی در مورد محجورین مربوط به کم وکیف اداره امور آنها و ترتیب تعیین و نصب قیم وحفظ حقوق و صرفه وغبطه دراموال آنان می باشد و آنامور شامل این نوع دعاوی که بالنتیجه افتتاح طریق برای معارضه و مقابله با احکام قطعی است نیست بنابر این با توجه به مواد فوق الاشعار ومفاد احکام جزایی قطعی ، ایراد جناب آقای دادستان کل3 مبنی بر وقوع سو استنباط از جهات فوق وارد ودیگر رسیدگی به امر جنون فتح اله ملکزاده برای معافیت او از مجازات که نسبت به آندر مراحل جزایی رسیدگی گردیده ورد شده است مورد ندارد و طبق ماده 43 قانون امور حسبی دادگاه پژوهشی ( تجدید نظر )مکلف است طبق این نظر رفتار نماید.

رای شماره 4859  - 22/4/1346

لزوم اعمال مجازات اخف در قانون سابق وقتیکه جرم ، قبل از انتشار فهرست مواد مخدر تحقق یافته است .

عبارت ( فهرست ادویه مخدره سازمان ملل متحد ) که در ماده اول قانون اصلاح منع کشت خشخاش و استعمال مواد افیونی مصوب تیر ماه 1338 ، ذکر گردیده وزارت بهداری را مکلف نموده که فهرست مواد مخدره مذکور را به تفکیک تنظیم تاپس از تصویب هییت وزیران همزمان با این قانون ، یک نوبت در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی و سه نوبت متوالی در یکی از جراید کثیر الانتشار مرکز منتشر گردد ناظر به کلیه مواد مخدره اعم از افیونی و غیر آنمیباشد کما اینکه در فهرست مصوب هییت وزیران به همین کیفیت عمل شده است و چون بشرح فوق انتشار فهرست مذکور همزمان با قانون مقرر گردیده واینکه در آنفهرست برای هریک از مواد مخدر ه جداگانه وبه تفصیل خصوصیاتی ذکر شده که در متن قانون ذکری از آنبه میان نیامده است اجرا قانون منع کشت خشخاش مصوب 1338 ملازمه با تصویب و انتشار آنفهرست داشته است بنا علیه نسبت به جرایم مربوط به مواد مخدر که قبل از انتشار و لازم الاجرا شدن فهرست مذکور وقوع یافته ، قانون سابق مصوب 1334 که مجازاتها مقرر در آناخف از قانون لا حق است مجری میباشد و رای شعبه نهم دیوان کشور که باتوجه به موازین فوق صادر شده است صحیح است . این رای بموجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .


مکرر رای شماره  : 203  -  20/12/1348

محرومیت از حق رانندگی مجازات تکمیلی بوده و قابل تعلیق است .

نظر به اینکه قانونگذار ضمن ماده 1 از قانون تعلیق اجرای مجازات به دادگاه اختیار داده است مجازات حبس و غرامت را که از مجازاتهای اصلی هستند مطلق نماید ونظربه اینکه در ضمن ماده 6 قانون نامبرده ،مستثنیات از شمول قانون مزبور را صریحا احصا و در متن ماده 7 تصریح نموده است که تعلیق اجرای مجازات شامل مجازاتهای تبعی و تکمیلی نیز خواهد بود ونظربه اینکه با توجه به فصل دوم از بـاب ــ اول از قانون مجازات عمومی قانونگذار از ابتدا مطلق مجازاتهای جنحه و جنایت را اعم از اصلی و تکمیلی متذکر ودر فصل سوم ، محرومیت از حقوق اجتماعی را صریحا از مجازاتهای تبعی و تکمیلی اعلام و با ین ترتیب مجازات مزبور را از عداد مجازاتهای اصلی خار ج نموده است و نظر به اینکه محرومیت از اشتغال به رانندگی که بعنوان جزیی از مجازات برای مرتکبین بزه موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان مقرر شده با این وصف از مصادیق جزاهای تکمیلی است علیهذا رای شعبه 11 دیوانعالی کشور در این زمینه موجه بنظر میرسد . این رای بر طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است  .

منتشره در روزنامه رسمی شماره 7346 - 9/2/1349


رای شماره  1255  -  23/2/1346

شرط احراز دفعات تکرار جرم سرقت جهت تحقق صلاحیت دادرسی ارتش

چون وضع ماده واحده تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص میشوند و تبصره های ذیل آنهمانطور که عنوان قانون مزبور حکایت میکند در مقام تشدید مجازات بوده وبا ملاحظه رای شماره 2902 - 28/7/44 هییت عمومی که در مقام وحدت رویه صادر شده و بموجب آنارتکاب سرقت در تبصره مورد بحث به محکومیت موثر قطعی تفسیر گردیده وبه قرینه این که ارتکاب سرقت در مرتبه چهارم ملاک صلاحیت دادرسی ارتش قرار گرفته وکمیت محکومیت فقط در مورد تکرار جرم که از عوامل تشدید مجازات میباشد موثر است نه در مورد تعدد جرم و نظر به اصل 71متمم قانون اساسی که بموجب آن محاکم دادگستری مرجع تظلمات عمومی میباشند تبصره 3 ماده واحده مورد بحث ناظر به حالت تکرار جرم بوده و سابقه سه مرتبه محکومیت قطعی موثر لازم الاجرا به سرقت که برطبق ماده 24 قانون مجازات عمومی اجرا گردیده یامدت مجازات آنسپری شده باشد لازم است تا رسیدگی به اتهام سرقت در مرتبه چهارم در صلاحیت دادرسی ارتش باشد و این رای که در مقام وحدت رویه صادر شده بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 در موارد مشابه برای دادگاهها لازم الاتباع است .


رای شماره  : 26  -  15/3/1353    شماره ردیف  53/19

اقامت اجباری غیر قابل تخفیف است .

با توجه به مدلول ماده 46 اصلاحی قانون مجازات عمومی مصوب خرداد ماه 1352 که در آن ترتیب تخفیف در مجازاتها معلوم گردیده ذکری از تخفیف مجازات اقامت اجباری نشده و ماده 16 قانون مذکور که بصورت سابق تصویب گردیده در مقام بیان مدت اقامت اجباری است تاثیری در مجازات مذکور در تبصره ذیل ماده 173 قانون مجازات عمومی ندارد لذارای شماره 1166  - 13/8/52 شعبه 16 دادگاه استان به اتفاق ارا ، مرجع شناخته میشود و این رای طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337برای دادگاهها لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمی شماره 8640 - 14/6/53

رای شماره : 27   -  15/3/1353      شماره ردیف : 17/53

ملاک در تشخیص خلاف و یا جنحه بودن جرم ارتکابی

در ماده 13 قانون جزای عمومی مصوب خـــرداد ماه 1352 در مقام تعریف جــزای نقدی نسبی می گوید  ( جزای نقدی نسبی انست که میزان آنبر اساس واحد یا مبنای خاص قانونی احتساب میگردد ) و چون جزای نقدی نسبی که بموجب ماده 42 ( اصلاحی مصوب 20/1/1348  قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها و مراتع ، برای بریدن یاریشه کن کردن ویا سوزاندن نهال جنگلی تعیین گردیده بر مبنا و ماخذ حداکثر پنجاه ریال هر نهال میباشد و بموجب مادتین 9 و 12 قانون جزا ،مطلق جزای نقدی حدّاکثر تا 5000 ریا ل کیفر خلافی و از 5001 ریال به بالا کیفر جنحه ای شناخته شده اعم از اینکه جزای نقدی در قانون نسبی باشد و باثابت ،ملاک تشخیص خلافی و یا جنحه ای بودن جرم قطع یاریشه کن کردن ویاسوزاندن نهال جنگلی د ر مورد هر جرم علیحده ، تجاوز یا عدم تجاوز ،حداکثر مجموع مبلغ جزای نقدی نسبی خواهد بود که بر اساس حداکثر 50 ریال واحد محاسبه جزای نقد ی نسبی مصرح درماده 42 اصلاحی قانون موصوف از طرف دادگاه قانونا قابلیت تعیین دارد این رای بموجب ماده 3 الحاقی به ایین دادرسی کیفری ودر حد پیش بینی شد ه ضمن قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 لازم الاتباع خواهد بود .



رای شماره  24 : -  26/3/1354      شماره ردیف 54/68

شکستن یک دندان ، نقض عضو تلقی نمیشود و قابل گذشت است .

نظر به اینکه افتادن یک دندان عرفا نقص عضو تلقی نمیگردد لذا با وجود گذشت شاکی خصوصی مورد مشمول بند 1 تبصره 2 ماده 1 قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری عمومی مصوب 2/11/ 1352 مورد و قابل گذشت میباشد . این رای به استناد ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیــفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمی شماره 8987 - 18/8/1354


رای شماره 46  - 13/12/1354      شماره ردیف  : 16

ضرب و جرح مشمول ماده 175 مکرر قانون مجازات عمومی اگر منتهی به نقض عضو نشود قابل گذشت است .

چون کیفر هریک از دخالت کنندگان در بزه ایراد ضرب و جرح واقع در غیر مورد منازعه بدون اینکه مرتکب اصلی معلوم باشد بر حسب قسمت اخیر ماده 175 مکرر قانون کیفر عمومی ، بطور کلی به دو ماده 172 و 173 آن قانون معطوف گردیده و مطابق بند 1 تبصره 2 ماده اول قانون تسریع دادرسی مصوب 2/11/1352 ضرب و جرح مشمول آن قسمت از ماده 172 قانون کیفر عمومی که ناظر به شکستن عضو میباشد بدون اینکه منتهی به نقض عضوگردد از جمله بز ههای قابل گذشت شناخته شده است . بنابراین چنانچه در اثر ضرب و جرح مشمول ماده 175 مکررقانون کیفر عمومی شکستگی عضو حادث شود ولی منتهی به نقض عضو نگردد گذشت شاکی خصوصی موجب موقوفی تعقیب کیفری متهم خواهد بود . این رای بموجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمی شماره 9105 - 18/1/1355


رای شماره  : 25  - 20/11/1355     شماره ردیف : 55/79

محکومیت به جرایم غیر عمدی از شمول مقررا ت مربوط به تکرارجرم خارج است .

نظر به اینکه بموجب ماده 24 قانون مجازات عمومی ، مقررات تکرار جرم نسبت به کسانی قابل اعمال است که ازتاریخ قطعیت حکم مجازات قبلی تا زمان اعاده حیثیت یا حصول مرور زمان ،مرتکب جنحه یا جنایت جدیدی شوند و با توجه به اینکه در ماده 57 قانون مذکور سلب حیثیت و اعاده آن فقط در مورد جرایم عمدی مقرر شده است نتیجتا محکومیت به جرایم غیر عمدی از نظر اینکه سالب حیثیت نبوده و زمان اعاده حیثیت ندارد از شمول مقررات مربوط به تکرار جرم خارج خواهد بود . بنابر این رای شعبه 11 مبنی بر  اینکه محکومیت قبلی متهم به ارتکاب جرم غیر عمدی موجب اعمال مقررات تکرار جرم در تعیین مجازات جرم بعدی نیست موجه بنظر میرسد . این رای طبق ماده واحده قانون مصوب تیر ماه 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمی شماره 9381 - 18/12/1355


رای شماره 42 - 28/8/1358     شماره ردیف : 58/5

تعقیب انتظامی قضات سابق دادگاه عالی انتظامی قــضات ، مشمول مرور زمان قانونی میباشد .

چون بر طبق ماده 31 قانون استخدام قضات مصوب سال 1306 مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف یا آخرین اقدام تعقیبی قانونی دو سال است و قضات دادگاه عالی انتظامی تصمیم خود را مبنی بر بایگانی پرونده موضوع شکایت شاکی درتاریخ 18/2/1351 اتخاذ نموده اند در حالیکه تاریخ شکایت شاکی از قضات آن دادگاه در تاریخ 13/7/1357 بعمل آمده است . فلذا تعقیب انتظامی آقایان قضات سابق داد گاه عالی انتظامی مشمول مرور زمان قانونی بوده وموقوفی تعقیب نامبردگان اعلام میگردد.


رای شماره  : 52  - 17/11/1358    شماره ردیف : 58/23

لایحه عفو عمومی و شرایط شمول آن در شروع به جرم

منظور از جرایم و محکومیتهای قتل عمدی که بموجب تبصره 2 ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب 13/6/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران از شمول مقررات آن قانون مستثنی گردیده جرایمی است که به مرحله انجام رسیده ومنتهی به فوت مجنی علیه شده باشد بنابراین جرایم و محکومیتهای کسانیکه شرو ع به اجرای جرایم مذکوره نموده و قصد ارتکابشان بواسطه موانع خارجی که اراده آنان در انها مدخلیت نداشته معلق و بی اثر مانده و جنایت منظور واقع نشده است در صورتیکه مشمول ماده واحده باشد جزو مستثنیات تبصره مزبور محسوب نموده و از تعقیب و مجازات معاف خواهد بود . این رای بر طبق ماده واحده مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمی شماره 10617 - 20/5/1360



رای شماره ردیف  : 58/24 - 17/11/1358

بزه معاونت در قتل عمد از مستثنیات لایحه عفو عمومی است .

مستفاد از لایحه قانونی عفو عمومی متهمان ومحکومان کیفری مصوب 13/6/1358 شورای عالی انقلاب اسلامی ایران ،بزه معاونت در قتل نیز از جمله مستثنیات این لایحه قانونی است و بالنتیجه حکم شعبه اول دیوان عالی کشور صحیح است این رای بموجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است 1 .


رای شماره ردیف  : 59/24  - 16/12/1359

قلمرو لایحه قانونی عفو عمومی متهمان ومحکومان جزایی مصوب سال 1358

آثار محکومیت کیفری که شامل مجازاتهای تبعی نیز میباشد طبق ماده 55 قانون مجازات عمومی با تصویب قانون عفو عمومی زایل میگردد بنابر این محکومیتهای کیفری مربوط به قبل از تصویب لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب سال 1358 در صورتیکه بزههای موضوع این محکومیتها از مستثنیات مصرحه در لایحه قانونی مذکور نباشد فاقد آثار کیفری بوده ودر صورت ارتکاب بزه جدید از ناحیه محکوم علیه رعایت مقررات مربوط به تکرار جرم جایز نیست و رای شعبه دوم دیوانعالی کشور که بر این اساس صادر شده صحیح و موجه ، تشخیص میگردد . این رای طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است 2

منتشره در روزنامه رسمی شماره 10617 - 20/5/60



رای شماره ردیف  :59/25 - 16/12/1359

قلمرو شمول  لایحه قانونی عفو عمومی نسبت به پرونده هایی که منجر بصدور حــکم نشده اند .

نظر به اینکه در لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب 1358 از طرف قانونگذار عنوان عفو عمومی اختیار گردیده وعلی الاصول کلیه کسانیکه قبل از تاریخ تصویب لایحه قانونی مذکور مرتکب بزهی شده اند جز در مواردی که صریحادر قانون مستثنی گردیده مشمول عفو عمومی میباشند ونظر به اینکه وقتی متهمی که مورد تعقیب قرار گرفته یا محکوم گردیده از عفو عمومی استفاده میکند منطقا متهمی که مورد تعقیب واقع نشده است نیز مشمول عفو عمومی خواهد بود . بنابر این هر گاه بزهی قبل از تاریخ تصویب لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی واقع شده وتعقیب مرتکب بعد از تاریخ مذکور در مراجع قضایی بعمل آمده باشد در صورتیکه موضوع اتهام از موارد مستثنی در قانون نباشد مشمول عفو عمومی شمرده میشود و رای شعبه دوم دیوانعالی کشور که بر مبنای این نظر صادر گردیده صحیح و موجه تشخیص میگردد این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمی شماره 10537 - 14/2/1360


رای شماره   : 1460 - 2/12/ 1359

تعلیق اجرای مجازات و مقررات تعدد جرم

طبق ماده 10 قانون تعلیق اجرای مجازات در صورتیکه اجرای حکم مجازات کسی معلق و قطعی شده باشد و محکوم علیه از تاریخ صدور حکم تعلیق در مدتی که از طرف دادگاه مقرر گردیده مرتکب بزهی شود که منتهی به محکومیت قطعی موثر او گردد تعلیق اجرای مجازات از طرف دادگاه لغو میشود تا علاوه بر مجازات جرم اخیر ، کیفر معلق نیز در بار ه او اجرا گردد و نظر به اینکه حکم خاص موضوع این ماده منصرف از موارد تعدد جرم است که ترتیب آن در صورتیکه اجرای بعضی از محکومیتها معلق شده باشد درماده 16 قانون تعلیق اجرای مجازات معین گردیده است لذا مقررات بند ب ماده 32 قانون مجازات عمومی که ناظر به قواعد مربوط به تعدد جرم است در موارد مشمول ماده 10 قانون تعلیق اجرای مجازات قابل اعمال خواهد بود ورای شعبه 12 دیوانعالی کشو ر با توجه به اینکه بزه ثانوی منتهی بصدور حکم محکومیت قطعی و موثر گردیده صحیح و موجه تشخیص میشود این رای بموجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است

منتشره در روزنامه رسمی شماره 10537 - 14/2/1360


رای شماره  : 2  - 29/1/1360       شماره ردیف : 60/1

استیفا ضرر و زیان ناشی از جرم ارتکابی متهم صغیر از اموال خود وی

مطابق مواد 1216 و 1183 قانون مدنی ( در صورتیکه صغیر باعث ضرر غیر شود خود ضامن و مسیول جبران خسارت است و ولی او بعلت عدم اهلیت صغیر ، نمایند قانونی او میباشد) بنابر این جبران ضرر وزیان ناشی از جرم در دادگاه جز ا بعهده شخص متهم صغیر است و محکوم به مالی ، از اموال او استیفا خواهد شد بنابه مراتب مذکور رای شعبه دوم دیوان عالی کشور از نظر توجه مسیولیت جبران خسارت ناشی از جرم به شخص صغیر ، صحیح و منطـبق با موازین قانونی است این رای طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمی شماره 10562 - 14/3/1360

رای شماره   :  34 - 3/8/1360      شماره ردیف : 60/13

ترک انفاق زن و اولاد واجب النفقه فعل واحد محسوب ومشمول مقررات تعدد جرم نیست و بزه واحد دارای عناوین متعدد می باشد ( تعدد معنوی )

نظر به اینکه نفقه زن و اولاد واجب النفقه که زندگی مشترک دارند معمولا یکجا و بدون تفکیک سهم هریک از آنان پرداخته میشود ترک انفاق زن و فرزند از ناحیه شوهر در چنین حالت ترک فعل واحد محسوب و مستلزم رعایت ماده 31 قانون مجازات عمومی است و آثار و نتایح متعدد فعل واحد موجب اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم نخواهد بود فلذا رای شعبه دوم دیوان عالی کشور که بر مبنای این نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای بموجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمی شماره 10735 - 12/11/1360


رای شماره : 35 - 10/9/1360   شماره ردیف : 60/21

تعدد جرایم ارتکابی اطفال موجب تشدید مجازات آنها نمیشود ولی مجازات هر یک از جرایم ارتکابی جداگانه تعیین و اعمال خواهد شد .

نظر به اینکه بند 1 ماده 32 قانون مجازات عمومی صرفا اعمال مقررات مربوط به تکرار و تعدد جرم را از لحاظ تشدید کیفر درباره اطفال بزهکار منع کرده و تسری به تعیین کیفر متعدد برای جرایم مختلف ندارد لذا تعیین مجازات قانونی برای هر یک از جرایم متعدد اطفال بدون رعایت تشدید کیفر و بموقع اجرا گذاردن مجازات قطعی شده اشد ، موافق موازین قانونی تشخیص و رای شعبه هشتم دیوان عالی کشور که براین اساس صدور یافته صحیح است . این رای بموجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمی شماره 10756 - 7/11/1360



رای شماره  : 39 -  12/11/1360     شماره ردیف : 60/28

ضبط یا استرداد و سایل صید و شکار به متهم حسب مورد با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه

نظر به اینکه قانونگذار بموجب مواد 10 – 11 - 12- 13 قانون شکار و صید مصوب سال 1346 ارتکاب اعمالی از قبیل شکار و صید در فصول وساعات ممنوعه و باوسایل و طریق ممنوعه و شکارکردن بدون پروانه و آلوده کردن آبها به موادی که آبزیان را نابود کند و صید– و یا از بین بردن حیوانات قابل شکار با استفاده از مواد منفجره و جز اینها را جرم شناخته است و بموجب ماده 14 همین قانون در باره وسایل شکار ، حکم خاص به این بیان انشا کرده است : ( وسایل شکار و صید از قبیل تفنگ و فشنگ و نور افکن و تور و قلاب ماهیگیری و امثال آن که مرتکبین اعمال مذکور در موارد 10 – 11 -   12 – 13 همراه دارند ، ضبط و فورابا گزارش امر تحویل مقامات صالحه میشود و این وسایل تا خاتمه رسیدگی و صدور حکم قطعی زیر نظر سازمان نگهداری خواهد شد . دادگاه ضمن صدور حکم نسبت به اموال مذبور تعیین تکلیف میکند ) مستفاد از قسمت اخیر ماده مزبور اینست که دادگاه در صورت صدور حکم ، مجازات متهم بر طبق مواد یاد شده در مورد وسایل صید و شکار با عنایت به نحو ه عمل ارتکابی و نوع وسیله ای که بکار رفته و کیفیت و کمیت صید و سابقه متهم و سایر اوضاع و احوال خاص قضیه با ذکر دلیل تصمیم مقتضی مبنی بر ضبط وسیله شکار و یارد آن به متهم اتخاذ نماید . این رای بموجب ماده 3 ملحقه به آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها لازم ا لاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمی شماره 10813 - 24/1/1360


رای شمار : 9 - 30/2/1364       شماره ردیف : 63/73

جرم تصرف باقهر و غلبه از مصادیق مستثنیات تبصره 2 ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی اصلاحی شهریور ماه 1358 نمیباشد .

نظر به اینکه برابر ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی ، اصلاحی شهریور 1358 کلیه کسانیکه تا تاریخ 18/2/1358 در مراجع قضایی مورد تعقیب قرار گرفته اند اعم از اینکه حکم قطعی درباره آنان صادر شده یا نشده باشد به استثنای جرایم و محکومیتهای موضوع تبصره 2 آن از تعقیب یا مجازات معاف شده اند و باتوجه به اینکه جرم تصرف عدوانی عنوان شده در پرونده ( تصرف باقهر و غلبه موضوع ماده 268 قانون مجازات عمومی ) از مصادیق مستثنیات تبصره 2 یادشده نمیباشد . بنابر این مورد مشمول ماده واحده مذکور بوده و قسمت اخیر رای شعبه 16 کیفری 2 اهواز در قسمتی که جرم تصرف عدوانی ارتکابی در تاریخ 12/11/57 متهمان را مـشمول لایحه یادشده دانسته منطبق با موازین قانونی تشخیص میشود . رای صــــادره طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرســـی کیفری مصوب 1337 در موارد مشابه برای دادگاهها لازم الاتباع است ،

منتشره در روزنامه رسمی شماره 11776 - 13/5/1364


رای شماره  : 45  – 25/10/1365   شماره ردیف : 64 /58

ماده 6 قانون راجع به مجازات اسلامی منصرف از قوانین و احکام الهی است .

ماده 6 قانون مجازات اسلامی مصوب مهر ماه 1361 که مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی را بر طبق قانونی قرار داده که قبل از وقوع جرم وضع شده باشد منصرف از قوانین و احکام الهی از جمله راجع به قصاص میباشد که از صدر اسلام تشریع شده اند بنابر این رای شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور که حسب درخواست اولیا دم و به حکم آیه شریفه ( ولکم فی القصاص حیات یا اولی الا لباب ) بر این مبنا به قصاص صادر گردیده صحیح تشخیص و این رای بر طبق ماده واحده قانون و حدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمی شماره 12290 - 21/2/1366


رای شماره : 584  - 13/7/1372   شماره ردیف : 1631 / هـ

غیر قابل اعمال بودن ماده 48 اصلاحی قانون مجازات عمومی سال 1352 نسبت به تعقیب جزایی متخلفین از پیمانهای ارزی و عدم وجود مهلت برای طر ح شکایت علیه اینها

ماده 48 اصلاحی قانون مجازات عمومی خردا د ماه 1352 با اصلاحاتی که بعد از انقلاب اسلامی ایران در قوانین کیفری بعمل آمده نسبت به تعقیب جزایی متخلفین از پیمانهای ارزی قابل اعمال نیست و در قانون راجع به معاملات ارزی مصوب 1336 هم برا ی تعقیب کیفر ی متخلفین از مادتین 5 و 7 قانون مرقوم ، مهلت یا مدتی معین نشده بنابر این رای شعبه دوازدهم دیوانعالی کشور که تعقیب جزایی متخلفین از پیمانهای ارزی را بدون رعایت مهلت ، قابل رسیدگی دانسته صحیح و منطبق باموازین قانونی است این رای برطبق ماده واحده قانون مربو ط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمی شماره 4180 - 20/8/1372


رای شماره : 590 - 5/11/1372     شماره ردیف  72/24

تعیین مجازاتهای بازدارنده مندرج در ماده 17 قانون مجازات اسلامی در خصوص مجرمین جرایم عمدی از باب تتمیم مجازات وبه استناد ماده 19 همان قانون

مجازاتهای بازدارنده مذکور در ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/1370 به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماعی درباره کسانی اعمال میشود که مرتکب جرم عمدی شده و تعیین مجازات تعزیری ومقرر در قانون برای تنبیه و تنبه مرتکب کافی نباشد که در این صورت دادگاه میتواند بر طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی ، مجازات بازدارند ه را هم بعنوان تتمـیم مجازات در حکم خود قید نماید و تعیین حداکثر مجازات تعزیری مانع تعیین مجازات بازدارنده نمیباشد بنابر این رای شعبه 12 دیوانعالی کشور که نتیجتا با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص و این رای برطبق ماده واحده قانون وحد ت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای دادگاهها و شعب دیوانعالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است1


رای شماره  : 616   - 6/3/1376     شماره ردیف : 76/5

ماده 11 قانون مجازات اسلامی در مورد قانون صادرات و واردات کشور که سالانه  وبرای مدت معین وضع میشود قابل اعمال نیست .

بموجب ماده 5 قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب اسفند ماه سال 1336 و تبصره یک  آن صادر کنندگان کالا بایستی در موقع صدور متعهد شوند که ارز حاصل از صادرات خود را به ایران انتقال داده و به بانکهای مجاز دولتی بفروشند ومطابق ماده 7 قانون مذکور متخلف از مفاد پیمان که اصطلاحا پیمان یاتعهد ارزی نامیده میشود جرم محسوب میگردد . و ماده 13 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 که صادر کنندگان کالا ( به استثنای نفت خام و فراورده های پایین دستی آن  را از تعهد ارزی معاف نموده ، بمعنای جرم ندانستن عمل و یا تخفیف در مجازات مقرره نیست تا مشمول ماده 11 قانون مجازات اسلامی گردیده از مجازات معاف شود بلکه صرفاناظر به عدم انعقاد پیمان ارزی در همان سال 1372 میباشد بخصوص که ماده اخیر الذکر عدم اعمال مفاد آنرا در مورد قوانین که برای مدت معین و موارد خاص وضع گردیده بصراحت قید کرده است علیهذا رای شعبه 22 دادگاه تجدید نظر استان تهران که متضمن نقض حکم برایت متخلف از تعهد ارزی و محکومیت وی میباشد نتیجتا صحیح ومنطبق با موازین قانونی تشخیص میشود. این رای که باستناد ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 صادر گردیده برای کلیه دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است 2 .

منتشره  در روزنامه رسمی شماره 14293 - 14/1/1373


رای شماره  : 631 - 24/1/1378       شماره ردیف 77/5

دادگاه صالح به صدور حکم تصحیحی در صورتیکه متهم دارای محکومیتهای کیفری دیگری هم باشدو پس از صدور حکم معلوم گردد .

بامستفاد از ماده 47 قانون مجازات اسلامی که هرگاه بعد از صدور حکم معلو م شود محکوم علیه دارای محکومیتهای کیفری دیگری نیز بوده که در موقع انشا رای مورد توجه قرار نگرفته است بمنظور اعمال و اجرای مقررات مربوط به تعدد جرم ، در صورت مختلف بودن مجازاتها ، دادگاه صادر کننده حکم اشد و در صورت تساوی مجازاتها ، دادگاهی که آخرین حکم را صادر کرده بایستی مبادرت به اصدار حکم تصحیحی نماید . علیهذا رای شعبه 28 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح ومنطبق با روح قوانین و اصول و موازین قانونی تشخیص و به اکثریت آرا تایید میگردد . این رای بموجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها درموارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمی شماره 15832 - 14/4/1378


رای شماره  : 635   - 8/4/1378     شماره ردیف : 77/40

شروع بجرم در سرقت فقط در موارد 651 الی 654 قانون مجازات اسلامی مصداق دارد و شامل سایر سرقتها از جمله مو ضوع ماده 656 همان قانون نمیشود .

بصراحت ماده 41 قانون مجازات اسلامی ، شروع بجرم در صورتی جرم وقابل مجازات است که در قانون پیش بینی و به آن اشاره شده باشد ودر فصل مربوط به سرقت و ربودن مال غیر فقط شروع به سرقتهای موضوع مواد 651 الی 654 جرم شناخته شده است ودر غیرموارد مذکور از جمله ماده 656 قانون مزبور به جهت عدم تصریح در قانون ، جرم نبوده وقابل مجازات نمیباشد مگر آنکه عمل انجام شده جرم باشد که در اینصورت منحصرا به مجازات همان عمل محکوم خواهد شد . بنابه مراتب رای شعبه 12 دادگاه عمومی تهران در حدی که با این نظر مطابقت دارد موافق موازین قانونی تشخیص میگردد این رای به استناد ماده 3 اضافه شده به مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منتشره در روزنامه رسمی شماره 15889 - 22/6/1378


رای شماره  :  654  - 10/7/ 1380

کسر مدت باز داشت قبلی محکوم علیه از محکومیت به جزای نقدی واحتساب وتبدیل آن به جزای نقدی قانونی است .

بموجب تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی دادگاه مکلف است که ایام بازداشت قبلی محکوم علیه در پرونده مورد حکم را از مجازاتهای تعزیری ویاباز دارنده کسر نماید و چون حبس و جزای نقدی ، هر دو یک نوع و از مجازاتهای تعزیری و بازدارنده میباشند و عدم محاسبه و مرعی نداشتن ایام بازداشت قبلی برخلاف حقوق وآزادیهای فردی است علیهذا به حکم تبصره مذکور ،کسر مدت بازداشت ازمحکومیت به جزای نقدی واحتساب وتبدیل آن به جزای نقدی قانونی است . بنابر این رای شعبه دوم دادگاه نظامی یک فارس بشماره 591 – 3/11/78 که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آرا اعضا هییت عمومی دیوان عالی کشور صحیح ومنطبق با موازین قانونی و شرعی تشخیص میگردد . این رای به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب 1378 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .