Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

مالیات

شركتهاي تجارتي مشمول ماليات را مي توا به شرح زير طبقه بندي نمود:

الف - شركتهايي كه صددرصد سرمايه آنها متعلق به دولت يا شهرداري ها مي باشد.
اين شركتها بايد درظرف چهارماه بعد از سال مالي به حوزه مالياتي مركزي شركت مراجعه نموده و ترازنامه و حساب سود و زيان خود را به حوزه مزبور ارائه و ماليات متعلقه را پرداخت نمايند و از كل درآمد مشمول ماليات به نرخ ١٠% به عنوان ماليات اخذ نموده و نيز از جمع درامد پس از كسر ١٠% ماليات مزبور نسبت به بقيه نرخ ماده ١٣١ قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي ٧/٢/١٣٧١ ماليات تعلق مي گيرد. در صورتي كه شركت تجارتي سهامداران متعدد دولتي داشته باشد ٩٠% بقيه درامد به نسبت سهام آنان تقسيم و سهم هر يك از آنان به طور مجزا مشمول ماليات به نرخ ماده ١٣١ خواهد بود(مستفاد از بند الف ماده ١٠٥ ق.م.م) شركتهاي دولتي فوق الذكر از معافيتهاي مالياتي (به استثناي معافيت كشاورزي) استفاده نمي كنند و چنانچه صورتهاي مالي مورد رسيدگي سازمان حسابرسي دولتي قرار گرفته و به تائيد مجمع عمومي نيز برسد و در موعد مقرر ارائه گردد از نظر مالياتي محتاج به رسيدگي مجدد نخواهد بود.

ب - شركتهايي كه قسمتي از سرمايه آنها به طور مستقيم متعلق به دولت يا شهرداري ها مي باشد.
اين شركتها به دو دسته تقسيم مي شوند:
اول - سهام دولت بيش از ٥٠% باشد.
دوم - سهام دولت معادل ٥٠% و يا كمتر در شرت باشد.
درشركت اول بايدترازنامه و حساب سود و زيان ظرف مدت چهار ماه پس از پايان سال مالي به حوزه مالياتي محل مركزي اصلي شركت تسليم و ماليات متعلقه ١٠% به نسبت درآمد سهم دولت بوده و بقيه به نرخ ماده ١٣١ ق.م.م خواهد بود و چنانچه سهم الشركه دولت به چندشركت تعلق داشته باشد سهم مزبور به نسبت سهام شركتها تقسيم شده و ماليات براساس ماده ١٣١ مذكور محاسبه مي شود.
در شركت دوم سهم دولت از معافيت مالياتي برخوردار نبوده ولي سهم بخش خصوصي از معافيت مالياتي منتفع مي گردد.

ج - ساير اشخاص حقوقي
شركتهاي سهامي عام و خاص مختلط سهامي و شركتهاي تعاوني واتحاديه آنها شركت با مسئوليت محدود تضامني نسبي مختلط غيرسهامي در اين شركتها ١٠% از كل درآمد به عنوان ماليات شركت محاسبه و وصول شده و ازكل درآمد مشمول ماليات پس از كسر ١٠% نسبت به بقيه به شرح زير عمل خواهدشد:
اول شركتهاي سهامي مختلط سهامي تعاوني و اتحاديه آنها
١- از درآمد سهم صاحبان سهام بي نام به نرخ ماده ١٣١ ق.م.م
٢- از اندوخته سهم صاحبان سهام با نام و شركاي ضامن و يا اعضاي شركتهاي تعاوني به نسبت سهم هر يك از آنها به نرخ ماده ١٣١ ق.م.م.
٣- از بقيه درآمد مشمول ماليات اعم از سود تقسيم نشده به نسبت هر يك از آنها به نرخ ماده ١٣١ ق.م.م.
ضمنا افزايش بها ناشي از ارزيابي مجدد دارايي شركتهايي كه بيش از ٥٠% سرمايه آنها به طور مسقتيم يا با واسطه به وزارت خانه ها شركتها و موسسات دولتي متعلق مي باشد براي يك مرتبه و تاسقف زيان مندرج در ترازنامه مصوب مجمع عمومي شركت با رعايت شرايط زير در طول مدت اجراي قانون برنامه اول توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از پرداخت ماليات معاف خواهند بود:

١- سهام شركت پذيرفته شده در بورس يا سهام شركتي كه يك سال پس از ارزيابي در دفاتر ثبت و در بورس پذيرفته شود.
٢- زيان سنواتي از محل افزايش مذكور مستهلك شده باشند.

د.م - شركتاي با مسئوليت محدود تضامني نسبي مختلط غير سهامي
پس از كسر ١٠% كل درآمد به عنوان ماليات شركت بقيه درآمد مشمول ماليات به نسبت سرمايه يا سهم الشركه يا به نسبتي كه در اساسنامه تعيين گرديده تقسيم و سهم هر يك به طور جداگانه مشمول ماليات به نرخ ماده ١٣١ خواهد بود.
ماليات موسسات غير تجارتي
اشخاص حقوقي ايراني غير تجارتي كه به منظور تقسيم سود تاسيس نشده اند در صورتي كه داراي فعاليت انتفاعي باشند و در جمع فعاليت هاي خود سود داشته باشند اين سود درآمد مشمول ماليات محسوب و به نرخ ماده١٣١ قانون مالياتهاي مستقيم مشمول ماليات خواهد بود. (برگشت به فهرست)
الف - ماليات اشخاص حقوقي خارجي كه در ايران درآمد حاصل مي كنند (مواد ١٠٥ - ١١٣ -١٣٠ ق.م.م)
اين شركتها در صورتي كه درايران تحصيل درامد بنمايند خواه از بابت بهره برداري سرمايه و يا واگذاري امتيازات و ساير حقوق متعلق به خود از بابت دادت تعليمات كمك هاي فني مشمول ماليات به نرخ ماده ١٣١ ق.م.م.خواهند بود (ماده ١٠٥ ق.م.م)
بر طبق بند ج ماده ١٠٥ ناظر به ماده ١١٣ ق.م.م . ماليات موسسات كشتيراني و هواپيمايي خارجي بابت كرايه مسافر و حمل كالا و امثال آنها از ايران بطور مقطوع ٥ در صدر كليه رجوهي است كه از اين بابت عايد آنها مي گردد. اعم از اينكه وجوه مزبور در ايران يا درمقصد يا در بين راه دريافت گردد.
تبصره - در مواردي كه ماليات متعلق بر درامد موسسات كشتيراني و هواپيمايي ايراني در كشور هاي ديگر بيش از ٥% كرايه دريافتي باشد با اعلام سازمان ذيربط ايراني وزارات امور اقتصادي و دارائي موظف است ماليات شركتهاي كشتيراني و هواپيمايي تابع كشورهاي فوق را معادل نرخ مالياتي آنها افزايش دهد.

ب - اجتناب از اخذ ماليات مضاعف
براساس تصويب نامه هيئت وزيران راجع به اجتناب از اخذ ماليات مضاعف بر اساس ماده (١٦٨) قانون مالياتهاي مستقيم كليه قراردادها و موافقت نامه هاي مربوط به اجتناب از اخذ ماليات مضاعف كه قبلا براساس ماده ١٦٠ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ١٣٤٥ و تبصره آن به تصويب قانونگذار يا هيات وزيران رسيده است بنا به دلايل مشروحه زير بايد ادامه يابد و مراتب توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي به نمايندگي از طرف دولت به مجلس شوراي اسلامي گزار گردد.
١- عدم لغو اين قرارداد و موافقتنامه ها از سوي كشورهاي مقابل و لزوم رعايت اين موضوع از نظر عرف بين المللي.
٢- مطرح بودن شرط عمل متقابل در كليه اين قراردادها و موافقتنامه ها .
٣- امكان فراهم شدن زمينه استفاده آتي از برخي موافقتنامه هايي كه در حال حاضر به دليل مناسبات سياسي قابل استفاده نيستند.
٤- نقش اين قرارداد در توسعه فعاليتهاي تجاري و حمل و نقل دريايي و هوايي بين ايران و كشورهاي مقابل. (برگشت به فهرست)
معافيتها
معافيتهاي مالياتي مندرج در مواد ٢ و ١٣٢ تا ١٤٦ ق.م.م. به شرح زير مي باشد:
١- مقررات ماده ١٨٩ ق.م.م.
٢- درآمد حاصله از كليه فعاليتهاي مربوط به رشته كشاورزي دامداري دامپروري پرورش ماهي زنبور عسل و پرورش طيور..
٣- موسسات عام المنفعه واحدهاي توليدي و معدني كه در خارج از شعاع ١٢٠ كيلومتري مركز تهران و ٥٠ كيلومتري مركز اصفهان بخصوص در نقاط محروم كشور ايجاد گردد.
٤- مركز فرهنگي - هنري كه داراي پروانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي باشند براي مدت ٥ سال و در صورتي كه حوزه فعاليت مراكز مذكور در مناطق محروم كشور باشد اين معافيت تا ٨ سال نيز قابل افزايش مي باشد.
٥- در آمد شركتهاي تعاوني و روستائي عشايري كشاورزي صيادان كارمندي دانشجويان دانش آموزان و اتحاديه هاي انها.
٧- ماده ١٤٣ ق.م.م.معافيت مالياتي شركتهائي را پيش بيني مي كند كه در بورس اوراق بهادار پذيرفته شده اند.

جرائم مالياتي
١- عدم تسليم اظهارنامه مالياتي مودي يا تكميل ننمودن قسمتهائي كه مربوط به مشخصات وي مي باشد و عدم تسليم ترازنامه و حساب سود و زيان و عدم ارائه دفاتر قانوني (دفتر روزنامه - دفتر كل) به مميز مالياتي مستوجب پرداخت جريمه بين ١ تا ٢٠ درصد مي باشد.
٢- عدم پرداخت ماليات موعد قانوني موجب تعلق جريمه اي معادل ٥/٢ % ماليات به ازا هر ماه خواهد بود (ماد ١٩٠ اصلاحي ١/١/٧٢ ).
٣- مديران اشخاص حقوقي مجتمعا يا منفردا نسبت به پرداخت ماليات بر درامد اشخاص حقوقي و همچنين مالياتهايي كه اشخاص حقوقي به موجب مقررات قانوني مالياتهاي مستقيم مكلف به كسر و ايصال ان بوده و مربوط به دوران مديريت آنان باشد با شخص حقوقي (اعم از شركت ياموسسه) مسئوليت تضامني دارند (ماد ١٩٨ ق.م.م.)
٤- در صورت تخلف شخص حقيقي يا حقوقي از انجام وظايف مقرره درماده ١٩٨ علاوه بر مسئوليت تضامني مشمول جريمه اي معادل ٢٠% ماليات پرداخت نشده خواهد بود.
٥- تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان و استناد به دفاتر برخلاف حقيقت به منظور فرار از پرداخت ماليات مستوجب مجازات حبس از ٣ ماده تا ٢ سال مي باشد اين مجازات در مرودمدير يا مديراني كه از انجام وظايف فوق خودداري كرده و موجبات تشخيص ماليات كمتر از ميران واقعص را فراهم سازند اعمال خواهد شد.
در مورد ممنوع الخروج شدن بدهكاران مالياتي ماده ٢٠٢ ق.م.م. مطابق تبصره ١ اين ماده در مواردي كه بدهي مالياتي قطعي نشده باشدن حكم اين ماده در صورت سپردن تضمين معتبر جاري نخواهد بود و نيز بنابر تبصره ٢ اين ماده در صورتي كه موديان مالياتي به قصد فرار از پرداخت ماليات اقدام به نقل وانتقال اموال خود به همسر با فرزندان نمايند وزارت امور اقتصادي و دارائي مي تواند نسبت به ابطال اسناد مذكور از طريق مراجع قضائي اقدام نمايد. (برگشت به فهرست)