سايت شرکت آرمین سپهر سپاهان

آیین ‌نامه اجرای قانون تاسیس‌ شرکت اتوبوسرانی‌ - مصوب 11/11/1334 با اصلاحات‌

ماده 1 ـ در اجرای قانون تاسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی مصوب مجلسین‌ ، وزارت کشور وشهرداری‌هایی که دارای انجمن قانونی باشند موظفند پس از نشر آگهی در ظرف حداکثر دو ماه و نیم‌شرکت واحد سهامی اتوبوسرانی عمومی حوزه خود و حومه آن را بر اساس مقررات مربوط قانون‌تجارت به ثبت برسانند.

ماده 2 ـ چنانچه در ظرف مدت دو ماه از تاریخ نشر آگهی صاحبان وسایط موجوده در هر شهر ازواگذاری وسایط و خرید سهام خودداری کنند وزارت کشور یا شهرداری بر اساس این آیین ‌نامه راسابتاسیس شرکت اقدام خواهد نمود و در اینصورت بموجب تبصره 8 قانون تاسیس شرکتاتوبوسرانی عمومی کارکنان فعلی اتوبوسها خدمتگزار شرکت واحد اتوبوسرانی خواهند بود.

ماده 3 ـ شرکتنامه و اساسنامه شرکت باید پس از تصویب انجمن شهر با وزارت کشور (درمحل‌هایی که انجمن شهر وجود ندارد) بثبت برسد.
ماده 4 ـ پس از انقضا مدت مقرر در تبصره 4 قانون مذکور که حق تقدم مالکین منتفی می‌شودبموجب متن ماده واحده که اتوبوسرانی عمومی و نقل و انتقال مسافر داخل هر شهر و حومه آن‌رامخصوص شهرداری قرار داده است شهرداری بتاسیس شرکت مبادرت می‌کند و در اینصورت‌شهرداری مجازاست از اتوبوسرانی خطوط سابق جلوگیری کند.

ماده 5 ـ برای مراقبت در حسن اجرای قانون تاسیس شرکت واحد اتوبوسرانی و تعهد ناشیه از عمل‌شرکت هیاتی بنام هیات‌عالی نظارت و مشاور اتوبوسرانی عمومی تهران از اشخاص زیر تشکیل‌می‌شود:

الف ـ وزیر کشور.

ب ـ مدیر کل بانک ملی ایران یا معاون بانک ملی‌.

ج ـ رییس شهربانی‌.

د ـ شهردار تهران‌.

ه ـ معاون وزارت دادگستری‌.

و ـ معاون وزارت دارایی‌.

ز ـ معاون وزارت کار.

ح ـ معاون وزارت بازرگانی‌.

ط ـ معاون وزارت صنایع و معادن‌.

ی ـ سه نفر نماینده از طرف صاحبان سهام 49%

مادام که سهام 49 درصد کاملا پرداخت نشده وزارت کشور به قایم‌مقامی انجمن شهر می‌تواند افرادمزبور را از بین سهامداران انتخاب نماید ولی پس از تعیین تکلیف 49% انتخاب سه نفر مزبور نیزطبق مقررات شرکتها باید توسط کلیه صاحبان سهام بعمل آید. وظایف و اختیارات هیات نظارت‌مذکور در ماده 5 بشرح زیر خواهد بود.

تبصره 2 ـ هیات مدیره موظف است امور مالی شرکت را با توجه به قانون تاسیس شرکت واحداتوبوسرانی تهران و حومه و اساسنامه مربوط و رعایت قانون تجارت اداره نماید. )

ماده 6 ـ وظایف و اختیارات هیات نظارت با توجه برعایت مقررات عمومی و انتظامی و رانندگی‌بشرح زیر است‌:

الف ـ تصویب نقشه مسیر خطوط و محل توقفگاهها و تاسیسات‌.

ب ـ مراقبت در اجرای برنامه حرکت و مدت کار رانندگان و کارکنان اتوبوسها.

ج ـ مراقبت در وجود عده کافی پایگاه وسایط در هریک از خطوط‌.

د ـ نظارت در موجود بودن وسایط محکم و پاکیزه مناسب برای هریک از خطوط بعهده کافی‌بطوریکه استفاده اهالی از اتوبوسرانی به بهترین وجه به حداکثر ممکن تامین شود.

ه ـ تصویب مقررات فنی و انتظامی مربوط به وسایط و در صورت لزوم پیشنهاد آن بمقامات‌صالحه‌.

ماده 7 ـ عضویت هیات نظارت جزو وظایف اداری و قانونی هریک از اعضا آن خواهد بود و ازاین بابت حقوقی از شرکت دریافت نخواهند نمود.

ماده 8 ـ شرکت موظف است مصوبات هیات نظارت را در آنچه مربوط به انتظام امر اتوبوسرانی‌عمومی و نظافت اتوبوسها و کارکنان و لباس آنها و آنچه موجب تامین رفاه عامه می‌باشد بموقع‌اجرا گذارد. شرکت موظف است دستورات انتظامی شهربانی را مراعات و اجرا نماید.

ماده 9 ـ استفاده از متخصصین فنی خارجی بعنوان مشاور یا مستخدم شرکت در حدود قوانین‌مربوطه بلامانع خواهد بود.

ماده 10 ـ چنانچه در آتیه احتیاج به اصلاح یا تکمیل هریک از مواد این آیین ‌نامه باشد با پیشنهادوزارت کشور و تصویب هیات دولت اقدام بعمل خواهد آمد ، آیین‌نامه مصوب 31/1/1332 ملغی‌می‌گردد.

فصل‌ اول‌ ـ تعاریف‌

ماده‌ 1 ـ نظام‌ صنفی‌: قواعد و مقرراتی‌ است‌ که‌ امور مربوط‌ به‌ سازمان ‌، وظایف‌ ، اختیارات‌ ، حدود و حقوق‌ افراد و واحدهای‌ صنفی‌ را طبق‌ این‌ قانون‌ تعیین‌ می‌کند.

ماده‌ 2 ـ فرد صنفی‌ : هر شخص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ که‌ در یکی‌ از فعالیت‌های ‌صنفی ‌اعم‌ از تولید، تبدیل‌، خرید، فروش‌، توزیع‌، خدمات‌ و خدمات‌ فنی‌ سرمایه‌گذاری ‌کند و به‌ عنوان‌ پیشه‌ور و صاحب‌ حرفه‌ و شغل‌ آزاد، خواه‌ به‌ شخصه‌ یا با مباشرت‌ دیگران ‌محل‌ کسبی‌ دایر یا وسیله‌ کسبی‌ فراهم‌ آورد و تمام‌ یا قسمتی‌ از کالا، محصول‌ یا خدمات ‌خود را به‌طور مستقیم‌ یا غیرمستقیم‌ و به‌صورت‌ کلی‌ یا جزیی‌ به‌ مصرف‌کننده‌ عرضه‌ دارد، فرد صنفی‌ شناخته‌می‌شود.

تبصره‌ ـ صنوفی‌ که‌ قانون‌ خاص‌ دارند، از شمول‌ این‌ قانون‌ مستثنی‌ هستند.
ماده‌ 3 ـ واحد صنفی‌ : هر واحد اقتصادی‌ که‌ فعالیت‌ آن‌ در محل‌ ثابت‌ یا وسیله ‌سیار باشد و توسط‌ فرد یا افراد صنفی‌ با اخذ پروانه‌ کسب‌ دایر شده‌ باشد، واحد صنفی ‌شناخته‌ می‌شود.

تبصره‌ 1 ـ فعالیت‌ واحدهای‌ صنفی‌ سیار در محل‌ ثابت‌ با اخذ پروانه‌ کسب‌ برای ‌همان‌ محل‌، بلامانع‌ است‌.

تبصره‌ 2 ـ اماکنی‌ که‌ طبق‌ ضوابط‌ مصوب‌ کمیسیونهای‌ نظارت‌ واجد شروط‌ لازم ‌جهت‌ استقرار چند واحد صنفی‌ باشند، می‌توانند به‌ عنوان‌ محل‌ ثابت‌ کسب‌ به‌ وسیله ‌یک‌ یا چند فرد صنفی‌ ، پس‌ از اخذ پروانه ‌کسب‌ از اتحادیه‌ یا اتحادیه‌های‌ ذی‌ربط‌ ، مورداستفاده‌ قرارگیرند.

تبصره‌ 3 ـ دفاتری‌ که‌ خدماتی‌ به‌ واحدهای‌ صنفی‌ سیار می‌دهند، واحد صنفی ‌محسوب‌ می‌شوند.

ماده‌ 4 ـ صنف‌ : آن‌ گروه‌ از افراد صنفی‌ که‌ طبیعت‌ فعالیت‌ آنان‌ از یک‌ نوع‌ باشد، تشکیل‌ یک‌ صنف‌ را می‌دهند. صنوف‌ مشمول‌ این‌ قانون‌، با توجه‌ به‌ نوع‌ فعالیت‌ آنها به ‌چهار گروه‌ تولیدی ‌، خدمات‌ فنی ‌، توزیعی‌ یا خدماتی‌ تقسیم‌ می‌شوند.

ماده‌ 5 ـ پروانه‌ کسب‌ : مجوزی‌ است‌ که‌ طبق‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ به ‌منظور شروع‌ و ادامه‌ کسب‌ و کار یا حرفه‌ به‌ فرد یا افراد صنفی‌ برای‌ محل‌ مشخص‌ یا وسیله‌ کسب‌ معین ‌داده‌ می‌شود.

ماده‌ 6 ـ پروانه‌ تخصصی‌ و فنی‌: گواهینامه‌ای‌ است‌ که‌ بر داشتن‌ مهارت‌ انجام‌ دادن کارهای‌ تخصصی‌ یا فنی‌ دلالت‌ دارد و به‌ وسیله‌ مراجع‌ ذی‌صلاح‌ صادر می‌شود.

ماده‌ 7 ـ اتحادیه‌ : شخصیتی‌ حقوقی‌ است‌ که‌ از افراد یک‌ یا چند صنف‌ که‌ دارای ‌فعالیت‌ یکسان‌ یا مشابه‌اند، برای‌ انجام‌ دادن‌ وظایف‌ و مسوولیت‌های‌ مقرر در این‌ قانون ‌تشکیل‌ می‌گردد.

ماده‌ 8 ـ مجمع‌ امور صنفی‌ : مجمعی‌ است‌ که‌ از نمایندگان‌ منتخب‌ اعضای‌ هیات ‌مدیره‌ اتحادیه‌های‌ صنفی‌ هر شهرستان‌ برای‌ انجام‌ دادن‌ وظایف‌ و مسوولیت‌های‌ مقرر در این‌ قانون‌ تشکیل‌ می‌شود.

ماده‌ 9 ـ شورای‌ اصناف‌ کشور : شورایی‌ است‌ که‌ از نمایندگان‌ هیات‌ رییسه‌ مجامع ‌امورصنفی‌ شهرستانهای‌ کشور با هدف‌ تقویت‌ مبانی‌ نظام‌ صنفی‌ در تهران‌ تشکیل‌ می‌گردد.

ماده‌ 10 ـ کمیسیون‌ نظارت‌ : کمیسیونی‌ است‌ که‌ به‌منظور برقراری‌ ارتباط‌ و ایجاد هماهنگی‌ بین‌ اتحادیه‌ها و مجامع‌ امور صنفی‌ با سازمانها و دستگاههای‌ دولتی‌ در راستای ‌وظایف‌ و اختیارات‌ آنها و همچنین‌ نظارت‌ بر اتحادیه‌ها و مجامع‌ امور صنفی‌ هر شهرستان ‌تشکیل‌ می‌شود.

ماده‌ 11 ـ هیات‌ عالی‌ نظارت‌ :

هیاتی‌ است‌ که‌ به‌ منظور تعیین‌ برنامه‌ریزی‌، هدایت‌، ایجاد هماهنگی‌ و نظارت‌ بر کلیه‌ اتحادیه‌ها، مجامع‌ امور صنفی‌، شورای‌ اصناف‌ کشور و کمیسیونهای‌ نظارت‌ تشکیل ‌می‌گردد و بالاترین‌ مرجع‌ نظارت‌ بر امور اصناف‌ کشور است‌.

فصل دوم ـ ورود به خدمت‌ ( ماده 11 تا 21 )

ماده 11 ـ داوطلبان استخدام در شهرداری باید دارای شرایط زیر باشند:

الف ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران‌

ب ـ حداقل هیجده و حداکثر سی و پنج سال تمام سن در ورود.

پ ـ انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دایم‌.

ت ـ اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی آن‌
ث ـ تدین و عاملیت به احکام اسلام یا پیروی یکی از ادیان به رسمیت شناخته شده در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران‌

ج ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر

چ ـ داشتن دیپلم کامل متوسطه‌

ح ـ عدم محکومیت به محرومیت از حقوق اجتماعی‌.

خ ـ داشتن توانایی جسمی برای انجام کاری که داوطلب استخدام آن است‌.

د ـ عدم تجاهر به فسق و داشتن شایستگی اخلاقی لازم و حسن سابقه‌

تبصره 1 ـ شهرداری می‌تواند برای پست‌های بلاتصدی سازمانی در مشاغل تخصصی با تصویب‌شورا داوطلبان را تا سن چهل سالگی استخدام نماید.

تبصره 2 ـ فهرست مشاغل تخصصی توسط وزارت کشور تهیه و پس از تایید سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور در شهرداریها اجرا خواهد شد.

تبصره 3 ـ برای تصدی بعضی از پستهای سازمانی‌ ، شهرداری می‌تواند با تصویب شورا داوطلبان‌استخدام را با داشتن گواهینامه پایان دوره راهنمایی تحصیلی استخدام نماید.

تبصره 4 ـ کسانی که مجددا به استخدام شهرداری در میایند مشمول محدودیت حداکثر سن‌موضوع بند ب این ماده نخواهند بود مشروط بر اینکه سن آنها پس از کسر مدت خدمت درشهرداری از حداکثر سن مقرر تجاوز ننماید.

تبصره 5 ـ شهرداری می‌تواند با انعقاد قراردادهای خاص از خدمات مشاوره‌ای افراد متخصص یامهندسان مشاور با پیشنهاد شهردار و موافقت شورا استفاده نموده و حق الزحمه مناسبی به این افرادپرداخت نماید ولی در خصوص انعقاد قرارداد با مهندسان مشاور خارجی علاوه بر موافقت شورامراتب باید به تایید وزیر کشور نیز برسد.

ماده 12 ـ استخدام برای تصدی پست‌های سازمانی از طریق امتحان یا مسابقه به عمل میاید.

تبصره ـ برگزاری امتحان و مسابقه در شهرداریها به موجب آیین‌ نامه ‌ای خواهد بود که توسط وزارت‌کشور تهیه و به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواهد رسید.

ماده 13 ـ شهرداریها مکلفند در صورت داشتن اعتبار لازم در بودجه مصوب‌ ، نیروی انسانی‌موردنیاز خود را برای تصدی پستهای سازمانی از بین داوطلبان واجد شرایط پس از اخذ مجوزاستخدام از مراجع ذی صلاح و موافقت وزارت کشور تامین نمایند.

ماده 14 ـ افرادی که در تاریخ ابلاغ این آیین‌ نامه به صورت غیرثابت در استخدام شهرداریها و سازمانهای وابسته هستند و در مشاغل کارمندی انجام وظیفه می‌نمایند ، در صورت وجود پست‌ بلاتصدی و داشتن شرایط احراز شغل مورد نظر و حداقل سه سال سابقه خدمت متوالی‌ ، در صورتی‌که خدمت آنها ادامه داشته باشد با تصویب شورا از شرط مسابقه موضوع این ماده معاف هستند.

ماده 15 ـ شهردارانی که بعد از تاریخ 22/11/1357 به سمت شهردار منصوب شده باشند وخدمت آن‌ها خاتمه یافته باشد با رعایت ماده (11) این آیین‌ نامه و دارا بودن شرایط زیر از شرط‌امتحان و مسابقه معاف هستند و می‌توانند در یکی از شهرداریهای کشور استخدام شوند.

الف - خدمت آنها به علت استعفا یا اتمام دوره قانونی خدمت (چهار سال‌) خاتمه یافته باشد.

ب ـ حداقل دو سال سابقه خدمت متوالی یا چهار سال خدمت متناوب در سمت شهردار داشته‌باشد.

پ ـ در صورت تعلیق از خدمت طبق مقررات قانونی‌ ، دارای حکم قطعی برایت از مراجع ذی صلاح‌باشند.

ت ـ حداکثر تا مدت یک سال از تاریخ خاتمه خدمت درخواست استخدام خود را با رعایت سایربندهای این ماده به یکی از شهرداریهای کشور یا سازمانهای وابسته تسلیم نمایند.

تبصره 1 ـ این گونه افراد در صورت رعایت بندهای (الف‌) ، (ب‌) و (پ‌) این ماده و موافقت هسته‌گزینش از خدمت دوره آزمایشی موضوع ماده (18) این آیین‌ نامه معاف هستند.

تبصره 2 ـ شهردارانی که بر اساس ماده (73) قانون تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی کشورو انتخاب شهرداران ـمصوب 1375 ـ از کار برکنار شده‌اند می‌توانند ، طی مدت یک سال با تاییدشورا برای یکی از پستهای بلاتصدی به استخدام شهرداری مربوط یاسایر شهرداری‌های کشوردرایند.

تبصره 3 ـ شهردارانی که قبلا خاتمه خدمت یافته‌اند و از خاتمه خدمت آنها بیش از یک سال‌می‌گذرد می‌توانند با رعایت سایر بندهای این ماده تا مدت یک سال از تاریخ تصویب این آیین‌ نامه ‌درخواست استخدام خود را به آخرین شهرداری مربوط یا شهرداریهای کشور تسلیم نمایند.

تبصره 4 ـ در صورت عدم وجود پست سازمانی مناسب در شهرداریها ، وزارت کشور می‌تواند به‌پیشنهاد شهرداری متقاضی استخدام‌ ، با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به‌ایجاد پست با نام مطابق با مدرک تحصیلی متقاضی تحت یکی از عناوین کارشناس‌ ، کاردان و کمک‌کارشناس اقدام نماید.

ماده 16 ـ شهرداریها مکلفند کارگران مورد نیاز خود را که در تشکیلات مصوب به عنوان کارگر ثابت‌شناخته شده‌اند در صورت داشتن اعتبار لازم در بودجه مصوب برای تصدی پست‌های سازمانی‌ ، پس از اخذ مجوز استخدام و موافقت از وزارت کشور و تایید کمیته طبقه بندی مشاغل کارگریاستان با رعایت مقررات قانون کار از بین داوطلبان واجد شرایط استخدام نمایند.

ماده 17 ـ جانبازانی که در تاریخ ابلاغ این آیین‌ نامه به صورت غیرثابت برای مشاغل کارمندی دراستخدام شهرداری یا سازمانهای وابسته باشند با رعایت قانون تسهیلات استخدامی‌ ، اجتماعی‌جانبازان ـ مصوب 1374 ـ و با تصویب شورا از شرط امتحان و مسابقه معاف هستند.

ماده 18 ـ داوطلبان استخدام که در امتحان یا مسابقه ورودی پذیرفته شده‌اند یک دوره آزمایشی راطی می‌نمایند که مدت آن حداقل شش ماه و حداکثر دو سال است‌ ، هرگاه وضع خدمت و رفتار آنهادر دوره خدمت آزمایشی رضایت بخش باشد حکم قطعی استخدام آنها پس از تایید هسته گزینش‌ذی‌ربط به عنوان مستخدم ثابت صادر می‌شود و مدت خدمت آزمایشی جز سابقه خدمت آنهامحسوب می‌شود.

تبصره 1 ـ در صورت عدم اعلام نظر هسته گزینش ظرف مدت تعیین شده حکم استخدام قطعی‌مستخدمان آزمایشی صادر می‌شود.

تبصره 2 ـ افراد مشمول این ماده در طی دوره خدمت آزمایشی در حکم مستخدم ثابت محسوب‌و از حقوق ، فوق العاده شغل و سایر مزایای پست مورد تصدی در گروه ورودی برخوردار می‌شوند.

تبصره 3 ـ به خدمت افرادی که حداکثر تا پایان دوره آزمایشی صالح برای ابقا در پست مورد نظرتشخیص داده نشوند خاتمه داده می‌شود. به این قبیل افراد حقوق و مزایای ایام مرخصی استحقاقیاستفاده نشده و کسور بازنشستگی کسر شده پرداخت می‌شود.

ماده 19 ـ هرگاه مستخدمان رسمی و ثابت شهرداری و سازمانهای وابسته از خدمت در شهرداری یاسازمانهای وابسته استعفا نمایند ، استخدام مجدد آنها با موافقت شورا و رعایت سایر مقررات این‌آیین‌ نامه پس از اعلام نظر هسته گزینش امکان‌پذیر است و این گونه مستخدمان از طی دوره‌آزمایشی معاف هستند.

ماده 20 ـ صدور احکام استخدامی مستخدمان ثابت شهرداریها (به جز شهرداری تهران‌) در بدوورود به خدمت از لحاظ انطباق با مقررات این آیین‌ نامه موکول به تایید وزارت کشور است‌.

ماده 21 ـ شهرداری موظف است سالانه شایستگی و استعداد مستخدمان رسمی ثابت خود را براساس ضوابط ارزشیابی کارکنان دولت مورد بررسی قرار داده و نتیجه را در پرونده استخدامی آنهامنعکس نماید. این سنجش طوری صورت می‌گیرد که موجب ارشاد و معرف استحقاق مستخدم‌برای احراز گروه و پستهای بالاتر یا لزوم گذراندن دوره کاراموزی جدید باشد.

قسمت دوم ـ مناقصه‌ ( ماده 5 تا 8 )

الف ـ آگهی مناقصه‌

ماده 5 ـ در معاملات عمده آگهی مناقصه یامزایده در دو نوبت بفاصله حداقل یک هفته به‌تشخیص شهردار در روزنامه رسمی کشور و حداقل یکی از جراید کثیرالانتشار تهران و در صورت‌وجود روزنامه محلی در یکی از روزنامه‌های محلی بشرح و شرایط زیر منتشر می‌گردد:

1 ـ نوع و میزان کالا یا کار (مدت انجام کار) محل تحویل (مهلت قبول پیشنهادات‌) محل اخذاسناد مناقصه یا مزایده و تسلیم پیشنهادها.

2 ـ دادن سپرده‌ای که از پنج درصد مبلغ کل براورد کمتر نباشد بصورت نقد یا اسناد خزانه یاضمانت‌نامه بانکی‌.
3 ـ ذکر اینکه برندگان اول و دوم و سوم مناقصه یا مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوندسپرده آنان بترتیب ضبط خواهد شد.

4 ـ ذکر اینکه سایر اطلاعات و جزییات مربوط به‌معامله در اسناد مناقصه یا مزایده مندرج است‌.

5 ـ ذکر اینکه شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است‌.

تبصره ـ مدت قبول پیشنهادها از تاریخ نشر آخرین آگهی در داخله 10 روز و در خارجه از 60روز نباید کمتر باشد.

ب ـ تشکیل کمیسیون مناقصه یا مزایده و رسیدگی به پیشنهادات و تشخیص برنده مناقصه یامزایده‌:

ماده 6 ـ رسیدگی به پیشنهادهای مربوط به مناقصه یا مزایده بعهده هیات عالی معاملات‌شهرداری مرکب از شهردار ، رییس امور مالی یا حسابداری شهرداری‌ ، یکنفر از افراد بصیر و مطلع درمعامله مورد نظر به پیشنهاد شهردار و تایید انجمن شهر خواهد بود.

تبصره ـ تصمیمات‌هیات‌به‌اتفاق آرا ویابه‌اکثریت‌دورای‌مشروط بر اینکه شهردار یکی از آن دونفر باشد مناط اعتبار خواهد بود.

ماده 7 ـ کمیسیون باید در وقت مقرر که در آگهی مناقصه یا مزایده یا دعوتنامه مناقصه محدودقید گردیده تشکیل شود و پیشنهادهای رسیده را در صورتی که تعداد آنها سه یا بیشتر باشد مفتوح ومورد رسیدگی قرار دهد و اگر تعداد پیشنهادهای رسیده از سه فقره کمتر بود مناقصه یا مزایده راتجدید و مراتب را در صورتمجلس تنظیمی قید نماید.

در مناقصه یا مزایده مجدد ولو آنکه تعداد پیشنهادها کمتر از سه فقره باشد کمیسیون پیشنهادهارا باز و مورد رسیدگی و ترتیب اثر قرار خواهد داد.

کمیسیون مکلف است از روز قرایت پیشنهادها حداکثر ظرف‌یکهفته نظر خود را اعلام کند و درموارد استثنایی این مهلت با تصویب شهردار تا بیست روز دیگر قابل تمدید خواهد بود.

ماده 8 ـ هرگاه برنده مناقصه یا مزایده از انجام معامله خودداری کند یا پس از ابلاغ قانونی‌حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او بنفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی‌منعقد خواهد گردید و در صورتیکه برندگان دوم و سوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ‌قانونی حاضر بعقد قرارداد نشوند سپرده آنان بنفع شهرداری ضبط خواهد شد.