ثبت شرکت ها
- نوشته شده توسط مدیریت سایت
- دسته: ثبتی و اراضی
مصوب خرداد 1310 با اصلاحات بعدی
ماده 1 ـ هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است.
ماده 2 ـ کلیه شرکتهای ایرانی مذکور در قانون تجارت ( سهامی ، ضمانتی ، مختلط ، تعاونی ) که در تاریخ اجرای این قانون موجود و مطابق مقررات قانون تجارت راجع به ثبت و تطبیق تشکیلات خود با قانون مزبور عمل نکرده‌اند باید تا آخر شهریورماه 1310 تشکیلات خود را با مقررات قانون تجارت تطبیق نموده و مطابق قانون مزبور تقاضای ثبت کنند والا به تقاضای مدعی العموم بدایت محلی که ثبت باید در آنجا به عمل آید ، محکمه مدیران آنها را به یکصد الی هزارتومان جزای نقدی محکوم خواهد کرد و در صورت تقاضای مدعی العموم حکم انحلال شرکت متخلف نیز صادر خواهد شد.
در صورتی که مدت فوق برای تطبیق تشکیلات با قانون تجارت و تقاضای ثبت کافی نباشد رییس محکمه ابتدایی محل به تقاضای شرکت تا سه ماه مهلت ضمان خواهد داد.
ماده 3 ـ از تاریخ اجرای این قانون هر شرکت خارجی برای این که بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود ، شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.
ماده 4 ـ هر شرکت خارجی که در تاریخ اجرای این قانون در ایران به‌وسیله شعبه یا نماینده مشغول به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی است باید در ظرف چهار ماه از تاریخ مزبور تقاضای ثبت نماید. درصورتی که این مدت برای تهیه و تسلیم اوراق لازمه به اداره ثبت کافی نباشد رییس محکمه ابتدایی تهران به تقاضای نماینده شرکت تا شش ماه مهلت اضافی خواهد داد.
ماده 5 ـ اشخاصی که به عنوان نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکتهای خارجی در ایران اقدام به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی کرده و قبل از انقضای موعد مقرر تقاضای ثبت نکنند به تقاضای مدعی العموم بدایت و به حکم محکمه ابتدایی تهران محکوم به جزای نقدی از 50 تومان تا هزار تومان خواهند شد و به علاوه محکمه برای هر روز تاخیر پس از صدور حکم، متخلف را به تادیه پنج الی پنجاه تومان محکوم خواهد کرد و هرگاه حکم فوق قطعی شده و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آن تخلف ادامه یابد دولت از عملیات نماینده یا مدیر شعبه شرکت متخلف جلوگیری خواهد نمود.
ماده 6 ـ در مورد شرکتهای خارجی که شرایط عملیات آنها به‌موجب امتیازنامه صحیح و منظمی مقرر است و صحت امتیاز را در موعد قانونی تقاضای ثبت ، وزارت امورخارجه تصدیق نماید مفاد قسمت اخیر ماده فوق مجری نخواهد شد ولی جزای نقدی برای هر روز تاخیر بعد از صدور حکم از قرار روزی ده الی یکصد تومان است.
ماده 7 ـ تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یا مدیران شعب آن باید به اداره ثبت اسناد کتبا اطلاع داده شود و تا وقتی که این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده و یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است مگر این که شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای‌حقی می‌کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به‌ثبوت رساند.
ماده 8 ـ شرکتهای بیمه اعم از ایرانی و خارجی تابع نظامنامه هایی خواهند بود که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می‌شود. قبول تقاضای ثبت شرکتهای فوق و شرایط راجعه به ادامه عملیات آنها منوط به رعایت مقررات نظامنامه های مزبوره خواهد بود.
ماده 9 ـ برای اجرای این قانون از طرف وزارت عدلیه نظامنامه‌های لازمه تنظیم خواهد شد. در نظامنامه های مزبور باید راجع به مسایل ذیل صریحا تعیین تکلیف شود
1 ـ اشخاصی که باید اظهارنامه ثبت بدهند.
2 ـ نکاتی که باید در اظهارنامه قید شود.
3 ـ اوراق و مدارکی که عین یا ترجمه مصدق آنها باید ضمیمه اظهارنامه شود.
4 ـ نکاتی که در صورت تغییر باید مجددا به ثبت برسد.
5 ـ طرز ثبت شعب یا نمایندگان جدید.
6 ـ اعلاناتی که پس از ثبت باید به‌وسیله اداره ثبت اسناد به خرج شرکت به عمل آید.
7 ـ تعرفه راجع به ترجمه و تصدیق صحت ترجمه.
ماده 10 ـ حقوق ثبتی برای ثبت شرکتها و موسسات اعم از ایرانی و خارجی مطابق تعرفه زیر تعیین می‌شود
الف ـ حق الثبت شرکتها و موسسات تجاری (موضوع ماده 10 اصلاحی مصوب 28 8 1346 قانون ثبت شرکتها ) به ترتیب ذیل تعیین می‌شود(مصوب 17 3 1376)
1 ـ تا دو میلیون ریال از کل سرمایه به ازای هر ده هزارریال صد و شصت ریال که در هر صورت از دو هزار ریال کمتر نخواهد بود.
2 ـ تا چهار میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد دو میلیون ریال هر ده هزار ریال صد ریال.
3 ـ تا هشت میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد چهار میلیون ریال هر ده هزار ریال ، هفتاد ریال.
4 ـ تا ده میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد هشت میلیون ریال هر ده هزار ریال ، چهل ریال.
5 ـ تا یکصدمیلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد ده میلیون ریال هر ده هزار ریال سی ریال.
6 ـ از یکصدمیلیون ریال تا پانصد میلیون ریال سرمایه از مبدا مقطوعا پانصد هزار ریال.
7 ـ از پانصد میلیون ریال سرمایه به بالا از مبدأ مقطوعا هفتصد هزار ریال.
8 ـ حق الثبت تغییرات مربوط به ازدیاد سرمایه به ازای هر دفعه تغییر نسبت به سرمایه اضافه شده تابع نرخهای فوق الذکر است و حق الثبت هر دفعه تغییر در موارد دیگر ( به استثنای تغییر سرمایه ) چهار هزار ریال است.
ب(اصلاحی 30 12 1362) ـ حق الثبت موسسات غیرتجاری (موضوع بند ب ماده 10 اصلاحی 28 8 1346 قانون ثبت شرکتها ) که بدون سرمایه می‌باشند، چهارهزار ریال و حقوق ثبتی موسسات غیرتجاری با سرمایه به ترتیب ذیل است
1 ـ حق الثبت موسسات غیرتجاری تا دو میلیون ریال سرمایه ، مقطوعا پنج هزار ریال.
2 ـ حق الثبت موسسات غیرتجاری از دو میلیون و یک ریال تا ده میلیون ریال سرمایه مقطوعا هفت هزار و پانصد ریال.
3 ـ حق الثبت موسسات غیرتجاری از ده میلیون و یک ریال سرمایه تا یکصدمیلیون ریال سرمایه مقطوعا ده هزار ریال.
4 ـ حق الثبت موسسات غیرتجاری از یکصد میلیون و یک ریال سرمایه به بالا مقطوعا بیست هزار ریال.
5 ـ حق الثبت تغییرات مربوط به ازدیاد سرمایه به ازای دفعه تغییر نسبت به سرمایه اضافه شده تابع نرخهای فوق الذکر و حق الثبت هر دفعه تغییر درموارد دیگر (به استثنای تغییر سرمایه) یکهزار ریال است.
پ ـ شرکتهای تعاونی روستایی و سایر شرکتهای تعاونی که اساسنامه آنها طبق مقررات به تصویب رسیده باشد و همچنین سازمان تعاون و مصرف کادر نیروهای مسلح و واحدهای اقتصادی تابع آن و شرکتهای دولتی توسعه کشاورزی و شرکتهای دولتی کشت و صنعت از پرداخت حقوق ثبتی معاف می‌باشند.
ت ـ حق الثبت هر شعبه شرکتها و موسسات تجاری و غیرتجاری و تغییرات آن حسب مورد مطابق تعرفه های مقرر در بند (ب) ماده 10 این قانون می‌باشد.
ث ـ از تاریخ اجرای این قانون هیچ گونه حقوق دیگری اعم از عمومی و اختصاصی برای ثبت شرکتها و موسسات مندرج در این قانون دریافت نخواهد شد و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌شود.
ماده 11 ـ نماینده هر شرکت خارجی یا مدیر شعبه آن که برخلاف ماده 3 قبل از ثبت به سمت نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت در ایران اقدام به عملیات تجارتی یا صنعتی یا مالی نماید مطابق ماده 5 این قانون محکوم به جزای نقدی خواهد شد. در مورد شرکتهای داخلی که پس از تاریخ اجرای این قانون تشکیل می‌شوند کسانی که مکلف به تقاضای ثبت شرکت بوده و در موعد قانونی به تکلیف خود عمل نکنند مطابق ماده 2 این قانون محکوم به جزای نقدی خواهند شد.
ماده12 ـ مواد 66 و 141 قانون تجارت و ماده 241 قانون ثبت اسناد نسخ واین قانون از 15 خرداد ماه 1310 به موقع اجرا گذارده می‌شود.