سايت شرکت آرمین سپهر سپاهان

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون‌ بین‌المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید - مصوب 4 بهمن 1363


ماده واحده ـ کنوانسیون بین‌المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید مورخ نهم آذر 1352(سی‌ام نوامبر 1973) مشتمل بر یک مقدمه و 19 ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه تسلیم‌سند الحاق آن به دولت داده می‌شود.

کنوانسیون بین‌المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید کشورهای طرف این کنوانسیون‌

با یادآوری مفاد منشور ملل متحد که طی آن تعهد نموده‌اند با همکاری سازمان ملل متحداقدام مشترک و مجزایی جهت کسب احترام جهانی و رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی‌برای همه افراد بدون هیچ گونه تمایزی از لحاظ نژاد، جنسیت‌، زبان‌، و یا مذهب به عمل آورند.
با درنظرگرفتن اعلامیه جهانی حقوق بشر که طی آن اعلام شده است که تمام افراد بشر آزاد به‌دنیا آمده‌اند و از نظر شأن و حقوق برابر می‌باشند و هرکسی بدون هیچ‌گونه تمایزی از هر نظر من‌جمله نژاد، رنگ و ریشه ملیت‌، محق بر برخورداری از کلیه حقوق و آزادیها مقرر در اعلامیه‌می‌باشد.

با درنظر گرفتن اعلامیه مربوط به اعطای استقلال به کشورها و ملل تحت استعمار، که طی آن‌مجمع عمومی اعلام داشته است که جریان آزادی‌، جریانی مقاومت‌ناپذیر و تغییرناپذیر بوده ودر جهت شأن انسانی و پیشرفت و عدالت‌، باید به استعمار و کلیه روشهای جدایی نژادی وتبعیضهای مربوط به آن خاتمه داده شود.

با ملحوظ‌ داشتن به کنوانسیون بین‌المللی در مورد از میان‌بردن کلیه اشکال تبعیض کشورهای‌عضو بویژه جدایی نژادی و آپارتاید را محکوم و جهت جلوگیری‌، منع و ریشه‌کن نمودن کلیه‌رویه‌هایی که دارای چنین ماهیتی می‌باشند در سرزمینهایی تحت حاکمیت خود، اقدام‌می‌نماید.

با ملحوظ‌ داشتن به کنوانسیون جلوگیری و مجازات جنایت کشتار دسته جمعی اعمال به‌خصوصی که احتمالا مانند اعمال آپارتاید تلقی گردند طبق حقوق بین‌المللی یک جنایت‌محسوب می‌شود.

با ملحوظ داشتن کنوانسیون مربوط به غیر قابل اجراءبودن محدودیتهای قانونی در موردجنایت جنگی و جنایات بر علیه بشریت‌، اعمال غیر انسانی ناشی از سیاست آپارتاید به عنوان‌جنایت علیه بشریت به شمار می‌آیند.

با ملحوظ داشتن اینکه‌، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌های متعددی تصویب نموده که‌طی آنها سیاستها و رویه‌های آپارتاید را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم گردیده است‌.

با ملحوظ‌ داشتن اینکه‌، شورای امنیت تأکید نموده است که آپارتاید و توسعه و تشدید مداوم‌آن صلح و امنیت بین‌المللی را مختل نموده و در معرض تهدید قرار می‌دهد.

با اعتقاد به اینکه کنوانسیون بین‌المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید، انجام اقدامات‌مؤثرتری را در سطوح بین‌المللی و ملی‌، به منظور منع و مجازات جنایت آپارتاید امکان پذیرمی‌سازد. مراتب زیر را مورد موافقت قرار می‌دهند

ماده 1 ـ 1 ـ کشورهای طرف این کنوانسیون اعلام می‌دارند که آپارتاید جنایتی بر علیه بشریت‌بوده و اعمال غیر انسانی که ناشی از سیاستها و رویه‌های آپارتاید و نیز سیاستها و روشهای‌مشابه جدایی نژادی و تبعیض به ترتیبی که در ماده 2 این کنوانسیون تعریف شده است‌،می‌باشند که اصول و حقوق بین‌المللی و بخصوص مقاصد و اصول منشور ملل متحد را نقض‌می‌کنند و نیز تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی به‌شمار می‌آیند.

2 ـ کشورهای طرف این کنوانسیون‌، سازمانها، مؤسسات و افرادی که مرتکب جنایت آپارتایدگردیدند را مجرم اعلام می‌دارند.

ماده 2 ـ از نظر این کنوانسیون واژه «جنایت آپارتاید» که سیاستها و رویه‌های مشابه جدایی‌نژادی و تبعیض نژادی را که در آفریقای جنوبی اعمال می‌گردد، شامل می‌شود، به دیگر اعمال‌غیر انسانی که به منظور ایجاد و برقراری سلطه یک گروه نژادی بر گروه نژادی دیگر انجام‌می‌گردد و به طور سیستماتیک آنان را مورد ظلم قرار می‌دهد نیز اطلاق می‌گردد.

الف ـ انکار حق حیات یا آزادی شخصی در مورد عضو یا اعضای یک گروه و یا گروه‌های نژادی‌از طریق‌

1 ـ قتل عضو یا اعضاء یک گروه و یا گروه‌های نژادی‌.

2 ـ واردآوردن صدمات شدید روحی و جسمی بر یک گروه و یا گروههای نژادی به‌ وسیله نقض‌آزادی و یا حیثیت آنها و یا شکنجه‌نمودن‌، یا انجام رفتار و یا مجازات ظالمانه‌، غیر انسانی وترذیلی در مورد آنان‌.

3 ـ از طریق خودسرانه و حبس غیر قانونی اعضای گروه و یا گروههای نژادی‌.

ب ـ تحمیل تعمدی شرایط زندگی بر یک گروه و یا گروههای نژادی که غرض از آن نابودی تمام‌یا قسمتی از گروه و یا گروههای مزبور باشد.

ج ـ هرگونه اقدامات قانونی و یا اقدامات دیگر که منظور از آنها بازداشتن گروه و یا گروههایی ازمشارکت در زندگی سیاسی‌، اجتماعی‌، اقتصادی و فرهنگی کشور ایجاد تعمدی شرایطی جهت‌جلوگیری از توسعه یک چنین گروه یا گروههایی بخصوص با محروم کردن اعضای یک گروه ویا گروههای نژادی از حقوق بشر و آزادیها شامل‌ حق کار، حق تشکیل اتحادیه‌های کارگری‌مجاز، حق تحصیل‌، حق ترک و بازگشت به وطن‌، حق داشتن ملیت‌، حق آزادبودن در رفت و آمدیا اقامت‌، حق آزادی عقیده و بیان‌، حق آزادی تشکیل مجمع و یا انجمن مسالمت‌آمیز.

د ـ هرگونه اقدام در جمله اقدامات قانونی که منظور از آنها تقسیم جمعیت براساس مرزهای‌نژادی از طریق ایجاد جایگاهها و محله‌های جداگانه برای اعضاء گروه و یا گروههای نژادی‌،تحریم ازدواجهای مختلط در بین اعضای گروههای نژادی مختلف‌، سلب مالکیت ارضی ازاعضای یک گروه یا گروههای نژادی باشد.

ه ـ استثمار از نیروی کار اعضای گروههای نژادی بخصوص با تکلیف نمودن کار اجباری به آنان‌.

و ـ تعقیب و آزار سازمانها و اشخاصی که مخالف آپارتاید باشند، از طریق محروم نمودن آنان ازحقوق و آزادیهای سیاسی‌.

ماده 3 ـ مسؤولیت جزایی بین‌المللی‌، صرف نظر از انگیزه در مورد افراد و یا اعضای سازمانها،و مؤسسات و نمایندگان دولت اعم از اینکه در کشوری که این اقدامات انجام گردیده و یا درکشور دیگری اقامت دارند، طبق شرایط ذیل به اجرا گذارده می‌شود

الف ـ ارتکاب شرکت در تحریک مستقیم و یا مواضعه در انجام اعمال ذکر شده در ماده 2 این‌کنوانسیون‌.

ب ـ هم دستی مستقیم‌، تشویق و یا همکاری در ارتکاب جنایت آپارتاید.

ماده 4 ـ کشورهای طرف قرارداد این کنوانسیون تعهد می‌نمایند

الف ـ تدابیر قانونی و یا تدابیر ضروری به منظور منع و همچنین جلوگیری از هرگونه تشویق‌جنایت آپارتاید و یا سیاستهای مشابه جدایی نژادطلبی و یا مظاهر آن تصویب نمایند،اشخاصی را که مرتکب این جنایت گردیده‌اند مجازات نمایند.

تصویب تدابیر قانونی‌، قضایی و اجرایی برای تعقیب‌، محاکمه و مجازات افراد مسؤول و یامتهم به اعمالی که در ماده 2 این کنوانسیون تعریف گردیده است بر طبق صلاحیت خود، خواه‌این افراد در قلمرو کشوری که در آنجا این اعمال را مرتکب گردیده‌اند سکنی داشته باشند یا اتباع‌آن دولت و یا دولت دیگری بوده و یا فاقد تابعیت باشند.

ماده 5 ـ افراد متهم به ارتکاب اعمالی که در ماده 2 این کنوانسیون بیان گردیده است‌، ممکن‌است توسط دادگاه ذی صلاح هر کشور طرف این کنوانسیون که در مورد شخص متهم دارای‌صلاحیت قضایی دولت‌، محاکمه و یا توسط دیوان کیفری بین‌المللی از سوی آن کشورهای‌طرف که صلاحیت آن را پذیرفته‌اند محاکمه شوند.

ماده 6 ـ کشورهای طرف این کنوانسیون تعهد می‌نمایند که تصمیمات اتخاذ شده توسط‌شورای امنیت را که هدفش جلوگیری‌، منع و مجازات جنایت آپارتاید است طبق منشور سازمان‌ملل متحد قبول و اجرا نمایند و در اجرای تصمیمات اتخاذ شده توسط دیگر ارگانهای ذی‌صلاح سازمان ملل به منظور نیل به مقاصد این کنوانسیون‌، همکاری نمایند.

ماده 7 ـ 1 ـ کشورهای طرف این کنوانسیون تعهد می‌نمایند که گزارشهای ادواری در مورد تدابیرقانونی‌، قضایی‌، اجرایی و یا تدابیر دیگری که تصویب نموده‌اند به گروهی که بر طبق ماده 9 این‌کنوانسیون تشکیل شده است تسلیم نمایند و مقررات این کنوانسیون را به مورد اجرا گذارند.

2 ـ نسخی از این گزارشها توسط دبیرکل سازمان ملل متحد به کمیته ویژه آپارتاید ارسال خواهدشد.

ماده 8 ـ هر کشور طرف این کنوانسیون می‌تواند از هر رکن ذی صلاح سازمان ملل درخواست‌نمایند، به منظور جلوگیری و منع جنایت آپارتاید بر طبق منشور ملل متحد هر اقدامی را که‌مقتضی می‌داند به عمل آورد.

ماده 9 ـ 1 ـ رییس کمیسیون حقوق بشر باید گروهی متشکل از 3 عضو کمیسیون حقوق بشری‌که در ضمن از نمایندگان کشورهای طرف این کنوانسیون نیز به‌ شمار می‌آیند، تعیین خواهدنمود تا کلیه گزارشهایی را که کشورهای طرف این کنوانسیون بر طبق ماده 7 ارایه می‌نماید موردرسیدگی قرار می‌دهند.

2 ـ اگر در بین اعضای کمیسیون حقوق بشر نمایندگانی از کشورهای طرف این کنوانسیون وجودنداشته باشد و یا اگر تعداد این نمایندگان کمتر از سه نفر باشد، در آن صورت دبیرکل سازمان ملل‌بعد از مشورت با کلیه کشورهای طرف این کنوانسیون‌، نماینده و یا نمایندگانی از کشورهای‌طرف این کنوانسیون که از اعضای کمیسیون حقوق بشر هستند تعیین خواهد کرد تا در کارگروهی که برطبق بند یک این ماده تشکیل شده است شرکت نمایند تا آن هنگام که نمایندگان‌کشورهای طرف این کنوانسیون به عضویت کمیسیون حقوق بشر انتخاب شدند.

3 ـ این گروه می‌تواند قبل از شروع یا بعد از پایان جلسه کمیسیون حقوق بشر در طی مدتی که‌بیش از 5 روز نخواهد بود تشکیل جلسه دهد تا کلیه گزارشهای ارایه شده طبق ماده 7 را بررسی‌نماید.

ماده 10 ـ 1 ـ کشورهای طرف قرارداد این کنوانسیون به کمیسیون حقوق بشر این اختیار رامی‌دهند که‌

الف ـ از ارگانهای سازمان ملل درخواست نماید، در هنگام ارسال نسخ دادخواستها طبق ماده 15کنوانسیون بین‌المللی در مورد ریشه‌کن کردن کلیه اشکال نژادپرستی توجه آن را به شکایات‌مربوط به اعمالی که در ماده 6 این کنوانسیون ذکر گردیده است‌، نیز جلب نمایند.

ب ـ این کنوانسیون‌، تهیه فهرستی از افراد، سازمانها، مؤسسات و نمایندگان دولتها، که ادعا شده‌است مسؤول جنایت عنوان شده در ماده 2 این کنوانسیون می‌باشند و همچنین آنهایی که توسط‌کشورهای طرف این کنوانسیون اقدامات قضایی در مورد آنها به عمل آمده است براساس‌گزارشهای ارکان ذی صلاح ملل متحده گزارشهای ادواری ارایه شده توسط کشورهای طرف این‌کنوانسیون‌.

ج ـ درخواست اطلاعات از ارکان ذی صلاح سازمان ملل در مورد اقدامات اتخاذ شده توسط‌مقامات مسؤول اداره سرزمینهای تحت قیمومیت وزیر خودمختار و کلیه سرزمینهای دیگری که‌قطعنامه شماره 1514 مورخ 14 دسامبر 1960 مجمع عمومی سازمان ملل شامل آنان می‌گرددو درباره آن افرادی که ادعا شده است مسؤول جنایتهای مذکور در ماده 2 کنوانسیون بوده و به‌نظر می‌رسد که تحت صلاحیت اداری و سرزمینی آن می‌باشند.

2 ـ تا زمان نیل به مقاصد اعلامیه اعطای استقلال به کشورها و مردم تحت استعمار، مندرج درقطعنامه 1514 مجمع عمومی سازمان ملل مقررات این کنوانسیون‌، به هیچ وجه حق تسلیم‌دادخواست که توسط دیگر اسناد بین‌المللی و یا سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی آن‌اعطاء گردیده است‌، محدود نخواهد کرد.

ماده 11 ـ 1 ـ اعمالی که در ماده 2 این کنوانسیون ذکر گردیده است نباید از لحاظ استردادمجرمین جرم سیاسی تلقی گردد.

2 ـ کشورهای طرف این کنوانسیون تعهد می‌نمایند که در چنین مواردی طبق قوانین خود ومعاهدات معتبر، اجازه استرداد مجرمین را بدهند.

ماده 12 ـ اختلافات بین کشورهای طرف قرارداد این کنوانسیون در مورد تفسیر موارد اجرا واجرای این کنوانسیون از طریق مذاکره نیز حل و فصل نشده باشد باید براساس درخواست‌کشورهای طرف اختلاف به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع گردد به غیر از مواردی که طرفین‌این اختلاف در مورد حل و فصل اختلاف به نحوه دیگری توافق کرده باشند.

ماده 13 ـ این کنوانسیون برای امضاء توسط همه کشورها مفتوح می‌باشد، هر کشوری که این‌کنوانسیون را قبل از به اجرادرامدن امضاء نکند، می‌تواند بعدا به آن ملحق شود.

ماده 14 ـ 1 ـ کنوانسیون حاضر موکول به تصویب می‌باشد. اسناد تصویب نزد دبیرکل سازمان‌ملل تودیع خواهد شد.

2 ـ الحاق به کنوانسیون از طریق توابع اسناد الحاق نزد دبیرکل ملل متحد صورت خواهد گرفت‌.

ماده 15 ـ 1 ـ کنوانسیون حاضر سی روز پس از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق نزددبیرکل سازمان ملل‌، نافذ خواهد بود.

2 ـ در مورد هر کشوری که کنوانسیون حاضر از این پس از تودیع بیست سند تصویب یا الحاق ،مورد تصویب قرارداد و یا به کنوانسیون ملحق شده‌، این کنوانسیون به روز پس از تاریخی که‌دولت مزبور سند تصویب یا الحاق خود را تودیع کرده است‌، قابلیت اجراء خواهد کرد.

ماده 16 ـ کشور عضو ممکن است طی تذکاریه کتبی به دبیرکل ملل متحد، کناره‌گیری خود را ازکنوانسیون اعلام نماید این کناره‌گیری یک سال بعد از تاریخ دریافت اخطاریه توسط دبیرکل‌سازمان ملل به اجراء درخواهد آمد.

ماده 17 ـ 1 ـ هرگونه درخواست به منظور اصلاح این کنوانسیون می‌تواند در هر زمان توسط هرکشور عضو، طی تذکاریه کتبی خطاب به دبیرکل سازمان ملل‌، صورت گیرد.

2 ـ اگر قرار باشد اقداماتی در مورد یک چنین تقاضایی صورت گیرد، مجمع عمومی سازمان‌ملل متحد در مورد آنها اتخاذ تصمیم خواهند نمود.

ماده 18 ـ دبیرکل سازمان ملل باید موارد ویژه ذیل را به اطلاع کشورهای عضو برساند

1 ـ امضاء تصویب‌، الحاق طبق مواد 13 و 14

2 ـ تاریخ به اجراء درامدن کنوانسیون طبق ماده 15

3 ـ کناره‌گیری طبق ماده 16

4 ـ تذکاریه طبق ماده 17

ماده 19 ـ 1 ـ کنوانسیون حاضر که متنهای چینی‌، انگلیسی‌، فرانسه‌، روسی‌، اسپانیول آن به طوریکسان معتبر می‌باشد، در بایگانیهای سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد.

2 ـ دبیرکل سازمان ملل فسخ گواهی شده این کنوانسیون را به تمام کشورها ارسال خواهد داشت‌.

از قانون مدنی‌

مصوب 17 فروردین 1314

ماده 1062 ـ نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج‌نماید.

ماده 1226 ـ اسامی اشخاصی که بعد از کبر و رشد به علت جنون یا سفه محجور می‌گردند بایددر دفتر مخصوص ثبت شود.

مراجعه به دفتر مزبور برای عموم آزاد است‌.

ماده 1227 ـ فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومت خواهند شناخت که‌نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد.
ماده 1228 ـ در خارج ایران کنسول ایران و یا جانشین وی می‌تواند نسبت به ایرانیانی که بایدمطابق ماده 1218 برای آنها قیم نصب شود و در حوزه مأموریت او ساکن یا مقیم‌اند موقتا نصب‌قیم کند و باید تا 10 روز پس از نصب قیم مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به‌وزارت دادگستری بفرستد. نصب قیم مزبور وقتی قطعی می‌گردد که دادگاه مدنی خاص تهران‌تصمیم کنسول یا جانشین او را تنفیذ کند.

ماده 1229 ـ وظایف و اختیاراتی که به موجب قوانین و نظامات مربوطه در مورد دخالت‌ مدعیان عمومی در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید مقرر است در خارج ایران به عهده‌ مأمورین قنسولی خواهد بود.

ماده 1230 ـ اگر در عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی که مأمور قنسولی‌ مأموریت خود را در مملکت آن دولت اجرا می‌کند ترتیبی در خلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذشده باشد مأمورین مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدی که با مقررات عهدنامه یا قرارداد مخالف ‌نباشد اجرا خواهند کرد.

ماده 1231 ـ اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت معین شوند

1 ـ کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند.

ماده 1289 ـ غیر از اسناد مذکوره در ماه 1287 سایر اسناد عادی است‌.

ماده 1290 ـ اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قایم‌مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت‌به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد.

ماده 1291 ـ اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث وقایم‌مقام آنان معتبر است‌

1 ـ اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق نماید.

2 ـ هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی ‌الواقع ‌امضا یا مهر کرده است‌.

ماده 1292 ـ در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است‌.

ماده 1293 ـ هر گاه سند به وسیله یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مأمورصلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و رعایت ترتیبات مقرره قانون را در تنظیم سند نکرده باشدسند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد عادی است‌.

ماده 1294 ـ عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبر که به اسناد تعلق می‌گیرد سند را ازرسمیت خارج نمی‌کند.

ماده 1295 ـ محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند دادکه آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم شده دارا می‌باشد مشروط بر اینکه‌

اولا ـ اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.

ثانیا ـ مفاد آنها مخالف با قوانین مربوطه به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد.

ثالثا ـ کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده درایران را نیز معتبر بشناسد.

رابعا ـ نماینده سیاسی یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی‌یا قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است‌.

ماده 1296 ـ هر گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط‌نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد قبول‌شدن سند در محاکم ایران‌متوقف بر این است که وزارت امور خارجه و یا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات امضای‌نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند.

ماده 1297 ـ دفاتر تجاری در موارد دعاوی تاجری بر تاجر دیگر در صورتی که دعوی ازمحاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب می‌شود مشروط بر این که دفاترمزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد.

ماده 1298 ـ دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جز قراین و امارات‌قبول شود لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد نمی‌تواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع اوست‌قبول و آنچه که بر ضرر اوست رد کند مگر آنکه بی اعتباری آنچه را که بر ضرر اوست ثابت کند.

ماده  1299 ـ دفتر تجاری در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمی‌شود

1 ـ در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل کرده‌اند یا دفتر تراشیدگی دارد.

2 ـ وقتی که در دفتر بی‌ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد.

قانون اصلاح قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران‌ برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی‌

ماده واحده ـ برای مقابله و جلوگیری از نقض بیشتر مقررات و موازین حقوق بین‌الملل توسط‌دولتهایی که مصونیت قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران را نادیده گرفته و می‌گیرند بند ذیل‌به عنوان بند (3) به ماده واحده صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به‌دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی مصوب 1881378 اضافه می‌شود
3 ـ با توجه به اصل عمل متقابل میزان در تقویم خسارات مادی و معنوی زیاندیدگان و درصورت لزوم خسارات تنبیهی احکام مشابه صادره از دادگاههای خارجی خواهد بود.

تبصره 1 ـ محکوم به‌، به ریال تعیین و به علاوه میزان طلای معادل محکوم به نیز به قیمت‌تاریخ صدور حکم در رای قید می‌شود.

تبصره 2 ـ هزینه دادرسی و مالیات وکلای خواهان این نوع دعاوی پس از اجرای حکم به‌حساب خزانه داری کل واریز خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم آبان ماه یکهزار وسیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1181379 به تأیید شورای‌نگهبان رسیده است‌.

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون‌ بین‌المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید - مصوب 4 بهمن 1363


ماده واحده ـ کنوانسیون بین‌المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید مورخ نهم آذر 1352(سی‌ام نوامبر 1973) مشتمل بر یک مقدمه و 19 ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه تسلیم‌سند الحاق آن به دولت داده می‌شود.

کنوانسیون بین‌المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید کشورهای طرف این کنوانسیون‌

با یادآوری مفاد منشور ملل متحد که طی آن تعهد نموده‌اند با همکاری سازمان ملل متحداقدام مشترک و مجزایی جهت کسب احترام جهانی و رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی‌برای همه افراد بدون هیچ گونه تمایزی از لحاظ نژاد، جنسیت‌، زبان‌، و یا مذهب به عمل آورند.
با درنظرگرفتن اعلامیه جهانی حقوق بشر که طی آن اعلام شده است که تمام افراد بشر آزاد به‌دنیا آمده‌اند و از نظر شأن و حقوق برابر می‌باشند و هرکسی بدون هیچ‌گونه تمایزی از هر نظر من‌جمله نژاد، رنگ و ریشه ملیت‌، محق بر برخورداری از کلیه حقوق و آزادیها مقرر در اعلامیه‌می‌باشد.

با درنظر گرفتن اعلامیه مربوط به اعطای استقلال به کشورها و ملل تحت استعمار، که طی آن‌مجمع عمومی اعلام داشته است که جریان آزادی‌، جریانی مقاومت‌ناپذیر و تغییرناپذیر بوده ودر جهت شأن انسانی و پیشرفت و عدالت‌، باید به استعمار و کلیه روشهای جدایی نژادی وتبعیضهای مربوط به آن خاتمه داده شود.

با ملحوظ‌ داشتن به کنوانسیون بین‌المللی در مورد از میان‌بردن کلیه اشکال تبعیض کشورهای‌عضو بویژه جدایی نژادی و آپارتاید را محکوم و جهت جلوگیری‌، منع و ریشه‌کن نمودن کلیه‌رویه‌هایی که دارای چنین ماهیتی می‌باشند در سرزمینهایی تحت حاکمیت خود، اقدام‌می‌نماید.

با ملحوظ‌ داشتن به کنوانسیون جلوگیری و مجازات جنایت کشتار دسته جمعی اعمال به‌خصوصی که احتمالا مانند اعمال آپارتاید تلقی گردند طبق حقوق بین‌المللی یک جنایت‌محسوب می‌شود.

با ملحوظ داشتن کنوانسیون مربوط به غیر قابل اجراءبودن محدودیتهای قانونی در موردجنایت جنگی و جنایات بر علیه بشریت‌، اعمال غیر انسانی ناشی از سیاست آپارتاید به عنوان‌جنایت علیه بشریت به شمار می‌آیند.

با ملحوظ داشتن اینکه‌، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌های متعددی تصویب نموده که‌طی آنها سیاستها و رویه‌های آپارتاید را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم گردیده است‌.

با ملحوظ‌ داشتن اینکه‌، شورای امنیت تأکید نموده است که آپارتاید و توسعه و تشدید مداوم‌آن صلح و امنیت بین‌المللی را مختل نموده و در معرض تهدید قرار می‌دهد.

با اعتقاد به اینکه کنوانسیون بین‌المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید، انجام اقدامات‌مؤثرتری را در سطوح بین‌المللی و ملی‌، به منظور منع و مجازات جنایت آپارتاید امکان پذیرمی‌سازد. مراتب زیر را مورد موافقت قرار می‌دهند

ماده 1 ـ 1 ـ کشورهای طرف این کنوانسیون اعلام می‌دارند که آپارتاید جنایتی بر علیه بشریت‌بوده و اعمال غیر انسانی که ناشی از سیاستها و رویه‌های آپارتاید و نیز سیاستها و روشهای‌مشابه جدایی نژادی و تبعیض به ترتیبی که در ماده 2 این کنوانسیون تعریف شده است‌،می‌باشند که اصول و حقوق بین‌المللی و بخصوص مقاصد و اصول منشور ملل متحد را نقض‌می‌کنند و نیز تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی به‌شمار می‌آیند.

2 ـ کشورهای طرف این کنوانسیون‌، سازمانها، مؤسسات و افرادی که مرتکب جنایت آپارتایدگردیدند را مجرم اعلام می‌دارند.

ماده 2 ـ از نظر این کنوانسیون واژه «جنایت آپارتاید» که سیاستها و رویه‌های مشابه جدایی‌نژادی و تبعیض نژادی را که در آفریقای جنوبی اعمال می‌گردد، شامل می‌شود، به دیگر اعمال‌غیر انسانی که به منظور ایجاد و برقراری سلطه یک گروه نژادی بر گروه نژادی دیگر انجام‌می‌گردد و به طور سیستماتیک آنان را مورد ظلم قرار می‌دهد نیز اطلاق می‌گردد.

الف ـ انکار حق حیات یا آزادی شخصی در مورد عضو یا اعضای یک گروه و یا گروه‌های نژادی‌از طریق‌

1 ـ قتل عضو یا اعضاء یک گروه و یا گروه‌های نژادی‌.

2 ـ واردآوردن صدمات شدید روحی و جسمی بر یک گروه و یا گروههای نژادی به‌ وسیله نقض‌آزادی و یا حیثیت آنها و یا شکنجه‌نمودن‌، یا انجام رفتار و یا مجازات ظالمانه‌، غیر انسانی وترذیلی در مورد آنان‌.

3 ـ از طریق خودسرانه و حبس غیر قانونی اعضای گروه و یا گروههای نژادی‌.

ب ـ تحمیل تعمدی شرایط زندگی بر یک گروه و یا گروههای نژادی که غرض از آن نابودی تمام‌یا قسمتی از گروه و یا گروههای مزبور باشد.

ج ـ هرگونه اقدامات قانونی و یا اقدامات دیگر که منظور از آنها بازداشتن گروه و یا گروههایی ازمشارکت در زندگی سیاسی‌، اجتماعی‌، اقتصادی و فرهنگی کشور ایجاد تعمدی شرایطی جهت‌جلوگیری از توسعه یک چنین گروه یا گروههایی بخصوص با محروم کردن اعضای یک گروه ویا گروههای نژادی از حقوق بشر و آزادیها شامل‌ حق کار، حق تشکیل اتحادیه‌های کارگری‌مجاز، حق تحصیل‌، حق ترک و بازگشت به وطن‌، حق داشتن ملیت‌، حق آزادبودن در رفت و آمدیا اقامت‌، حق آزادی عقیده و بیان‌، حق آزادی تشکیل مجمع و یا انجمن مسالمت‌آمیز.

د ـ هرگونه اقدام در جمله اقدامات قانونی که منظور از آنها تقسیم جمعیت براساس مرزهای‌نژادی از طریق ایجاد جایگاهها و محله‌های جداگانه برای اعضاء گروه و یا گروههای نژادی‌،تحریم ازدواجهای مختلط در بین اعضای گروههای نژادی مختلف‌، سلب مالکیت ارضی ازاعضای یک گروه یا گروههای نژادی باشد.

ه ـ استثمار از نیروی کار اعضای گروههای نژادی بخصوص با تکلیف نمودن کار اجباری به آنان‌.

و ـ تعقیب و آزار سازمانها و اشخاصی که مخالف آپارتاید باشند، از طریق محروم نمودن آنان ازحقوق و آزادیهای سیاسی‌.

ماده 3 ـ مسؤولیت جزایی بین‌المللی‌، صرف نظر از انگیزه در مورد افراد و یا اعضای سازمانها،و مؤسسات و نمایندگان دولت اعم از اینکه در کشوری که این اقدامات انجام گردیده و یا درکشور دیگری اقامت دارند، طبق شرایط ذیل به اجرا گذارده می‌شود

الف ـ ارتکاب شرکت در تحریک مستقیم و یا مواضعه در انجام اعمال ذکر شده در ماده 2 این‌کنوانسیون‌.

ب ـ هم دستی مستقیم‌، تشویق و یا همکاری در ارتکاب جنایت آپارتاید.

ماده 4 ـ کشورهای طرف قرارداد این کنوانسیون تعهد می‌نمایند

الف ـ تدابیر قانونی و یا تدابیر ضروری به منظور منع و همچنین جلوگیری از هرگونه تشویق‌جنایت آپارتاید و یا سیاستهای مشابه جدایی نژادطلبی و یا مظاهر آن تصویب نمایند،اشخاصی را که مرتکب این جنایت گردیده‌اند مجازات نمایند.

تصویب تدابیر قانونی‌، قضایی و اجرایی برای تعقیب‌، محاکمه و مجازات افراد مسؤول و یامتهم به اعمالی که در ماده 2 این کنوانسیون تعریف گردیده است بر طبق صلاحیت خود، خواه‌این افراد در قلمرو کشوری که در آنجا این اعمال را مرتکب گردیده‌اند سکنی داشته باشند یا اتباع‌آن دولت و یا دولت دیگری بوده و یا فاقد تابعیت باشند.

ماده 5 ـ افراد متهم به ارتکاب اعمالی که در ماده 2 این کنوانسیون بیان گردیده است‌، ممکن‌است توسط دادگاه ذی صلاح هر کشور طرف این کنوانسیون که در مورد شخص متهم دارای‌صلاحیت قضایی دولت‌، محاکمه و یا توسط دیوان کیفری بین‌المللی از سوی آن کشورهای‌طرف که صلاحیت آن را پذیرفته‌اند محاکمه شوند.

ماده 6 ـ کشورهای طرف این کنوانسیون تعهد می‌نمایند که تصمیمات اتخاذ شده توسط‌شورای امنیت را که هدفش جلوگیری‌، منع و مجازات جنایت آپارتاید است طبق منشور سازمان‌ملل متحد قبول و اجرا نمایند و در اجرای تصمیمات اتخاذ شده توسط دیگر ارگانهای ذی‌صلاح سازمان ملل به منظور نیل به مقاصد این کنوانسیون‌، همکاری نمایند.

ماده 7 ـ 1 ـ کشورهای طرف این کنوانسیون تعهد می‌نمایند که گزارشهای ادواری در مورد تدابیرقانونی‌، قضایی‌، اجرایی و یا تدابیر دیگری که تصویب نموده‌اند به گروهی که بر طبق ماده 9 این‌کنوانسیون تشکیل شده است تسلیم نمایند و مقررات این کنوانسیون را به مورد اجرا گذارند.

2 ـ نسخی از این گزارشها توسط دبیرکل سازمان ملل متحد به کمیته ویژه آپارتاید ارسال خواهدشد.

ماده 8 ـ هر کشور طرف این کنوانسیون می‌تواند از هر رکن ذی صلاح سازمان ملل درخواست‌نمایند، به منظور جلوگیری و منع جنایت آپارتاید بر طبق منشور ملل متحد هر اقدامی را که‌مقتضی می‌داند به عمل آورد.

ماده 9 ـ 1 ـ رییس کمیسیون حقوق بشر باید گروهی متشکل از 3 عضو کمیسیون حقوق بشری‌که در ضمن از نمایندگان کشورهای طرف این کنوانسیون نیز به‌ شمار می‌آیند، تعیین خواهدنمود تا کلیه گزارشهایی را که کشورهای طرف این کنوانسیون بر طبق ماده 7 ارایه می‌نماید موردرسیدگی قرار می‌دهند.

2 ـ اگر در بین اعضای کمیسیون حقوق بشر نمایندگانی از کشورهای طرف این کنوانسیون وجودنداشته باشد و یا اگر تعداد این نمایندگان کمتر از سه نفر باشد، در آن صورت دبیرکل سازمان ملل‌بعد از مشورت با کلیه کشورهای طرف این کنوانسیون‌، نماینده و یا نمایندگانی از کشورهای‌طرف این کنوانسیون که از اعضای کمیسیون حقوق بشر هستند تعیین خواهد کرد تا در کارگروهی که برطبق بند یک این ماده تشکیل شده است شرکت نمایند تا آن هنگام که نمایندگان‌کشورهای طرف این کنوانسیون به عضویت کمیسیون حقوق بشر انتخاب شدند.

3 ـ این گروه می‌تواند قبل از شروع یا بعد از پایان جلسه کمیسیون حقوق بشر در طی مدتی که‌بیش از 5 روز نخواهد بود تشکیل جلسه دهد تا کلیه گزارشهای ارایه شده طبق ماده 7 را بررسی‌نماید.

ماده 10 ـ 1 ـ کشورهای طرف قرارداد این کنوانسیون به کمیسیون حقوق بشر این اختیار رامی‌دهند که‌

الف ـ از ارگانهای سازمان ملل درخواست نماید، در هنگام ارسال نسخ دادخواستها طبق ماده 15کنوانسیون بین‌المللی در مورد ریشه‌کن کردن کلیه اشکال نژادپرستی توجه آن را به شکایات‌مربوط به اعمالی که در ماده 6 این کنوانسیون ذکر گردیده است‌، نیز جلب نمایند.

ب ـ این کنوانسیون‌، تهیه فهرستی از افراد، سازمانها، مؤسسات و نمایندگان دولتها، که ادعا شده‌است مسؤول جنایت عنوان شده در ماده 2 این کنوانسیون می‌باشند و همچنین آنهایی که توسط‌کشورهای طرف این کنوانسیون اقدامات قضایی در مورد آنها به عمل آمده است براساس‌گزارشهای ارکان ذی صلاح ملل متحده گزارشهای ادواری ارایه شده توسط کشورهای طرف این‌کنوانسیون‌.

ج ـ درخواست اطلاعات از ارکان ذی صلاح سازمان ملل در مورد اقدامات اتخاذ شده توسط‌مقامات مسؤول اداره سرزمینهای تحت قیمومیت وزیر خودمختار و کلیه سرزمینهای دیگری که‌قطعنامه شماره 1514 مورخ 14 دسامبر 1960 مجمع عمومی سازمان ملل شامل آنان می‌گرددو درباره آن افرادی که ادعا شده است مسؤول جنایتهای مذکور در ماده 2 کنوانسیون بوده و به‌نظر می‌رسد که تحت صلاحیت اداری و سرزمینی آن می‌باشند.

2 ـ تا زمان نیل به مقاصد اعلامیه اعطای استقلال به کشورها و مردم تحت استعمار، مندرج درقطعنامه 1514 مجمع عمومی سازمان ملل مقررات این کنوانسیون‌، به هیچ وجه حق تسلیم‌دادخواست که توسط دیگر اسناد بین‌المللی و یا سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی آن‌اعطاء گردیده است‌، محدود نخواهد کرد.

ماده 11 ـ 1 ـ اعمالی که در ماده 2 این کنوانسیون ذکر گردیده است نباید از لحاظ استردادمجرمین جرم سیاسی تلقی گردد.

2 ـ کشورهای طرف این کنوانسیون تعهد می‌نمایند که در چنین مواردی طبق قوانین خود ومعاهدات معتبر، اجازه استرداد مجرمین را بدهند.

ماده 12 ـ اختلافات بین کشورهای طرف قرارداد این کنوانسیون در مورد تفسیر موارد اجرا واجرای این کنوانسیون از طریق مذاکره نیز حل و فصل نشده باشد باید براساس درخواست‌کشورهای طرف اختلاف به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع گردد به غیر از مواردی که طرفین‌این اختلاف در مورد حل و فصل اختلاف به نحوه دیگری توافق کرده باشند.

ماده 13 ـ این کنوانسیون برای امضاء توسط همه کشورها مفتوح می‌باشد، هر کشوری که این‌کنوانسیون را قبل از به اجرادرامدن امضاء نکند، می‌تواند بعدا به آن ملحق شود.

ماده 14 ـ 1 ـ کنوانسیون حاضر موکول به تصویب می‌باشد. اسناد تصویب نزد دبیرکل سازمان‌ملل تودیع خواهد شد.

2 ـ الحاق به کنوانسیون از طریق توابع اسناد الحاق نزد دبیرکل ملل متحد صورت خواهد گرفت‌.

ماده 15 ـ 1 ـ کنوانسیون حاضر سی روز پس از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق نزددبیرکل سازمان ملل‌، نافذ خواهد بود.

2 ـ در مورد هر کشوری که کنوانسیون حاضر از این پس از تودیع بیست سند تصویب یا الحاق ،مورد تصویب قرارداد و یا به کنوانسیون ملحق شده‌، این کنوانسیون به روز پس از تاریخی که‌دولت مزبور سند تصویب یا الحاق خود را تودیع کرده است‌، قابلیت اجراء خواهد کرد.

ماده 16 ـ کشور عضو ممکن است طی تذکاریه کتبی به دبیرکل ملل متحد، کناره‌گیری خود را ازکنوانسیون اعلام نماید این کناره‌گیری یک سال بعد از تاریخ دریافت اخطاریه توسط دبیرکل‌سازمان ملل به اجراء درخواهد آمد.

ماده 17 ـ 1 ـ هرگونه درخواست به منظور اصلاح این کنوانسیون می‌تواند در هر زمان توسط هرکشور عضو، طی تذکاریه کتبی خطاب به دبیرکل سازمان ملل‌، صورت گیرد.

2 ـ اگر قرار باشد اقداماتی در مورد یک چنین تقاضایی صورت گیرد، مجمع عمومی سازمان‌ملل متحد در مورد آنها اتخاذ تصمیم خواهند نمود.

ماده 18 ـ دبیرکل سازمان ملل باید موارد ویژه ذیل را به اطلاع کشورهای عضو برساند

1 ـ امضاء تصویب‌، الحاق طبق مواد 13 و 14

2 ـ تاریخ به اجراء درامدن کنوانسیون طبق ماده 15

3 ـ کناره‌گیری طبق ماده 16

4 ـ تذکاریه طبق ماده 17

ماده 19 ـ 1 ـ کنوانسیون حاضر که متنهای چینی‌، انگلیسی‌، فرانسه‌، روسی‌، اسپانیول آن به طوریکسان معتبر می‌باشد، در بایگانیهای سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد.

2 ـ دبیرکل سازمان ملل فسخ گواهی شده این کنوانسیون را به تمام کشورها ارسال خواهد داشت‌.